بدأ المستثمرون العالميون بتحويل أموالهم من الأسهم الأميركية إلى أصول في أوروبا والأسواق الناشئة، وسط تزايد المخاوف بشأن السياسة المالية للولايات المتحدة، وارتفاع الدين العام، والمخاطر المتزايدة من أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ركود اقتصادي.
وأظهرت بيانات صادرة عن «إل إس إي جي ليبر» (LSEG Lipper) أن صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المسجلة في الولايات المتحدة شهدت عمليات سحب للأموال بقيمة 24.7 مليار دولار خلال شهر مايو، وهي أكبر قيمة سحب خلال عام.
وعلى النقيض من ذلك، جذبت الصناديق الأوروبية تدفقات نقدية بقيمة 21 مليار دولار في مايو، لترتفع التدفقات الإجمالية منذ بداية العام إلى 82.5 مليار دولار، وهي الأعلى منذ أربع سنوات.
كما سجلت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة، والبالغ عددها 292 صندوقًا، تدفقات داخلة بلغت 3.6 مليار دولار في مايو، ليصل إجمالي التدفقات هذا العام إلى 11.1 مليار دولار.
وقد تفوقت الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية هذا العام، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة وتفاؤل بشأن خطة التحفيز الألمانية البالغة تريليون يورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال عام الأسبوع الماضي لدعم الاقتصاد، رغم تحذيره من تصاعد المخاطر التجارية مع الولايات المتحدة.
ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الأميركية بنسبة 2.7%، في حين صعد مؤشر MSCI لأوروبا بنحو 20%، وارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10%.
كما جذبت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات مالية مدفوعة بتحسن الأساسيات الاقتصادية، مع اعتبار أمريكا اللاتينية خيارًا آمنًا نسبيًا في ظل تصاعد التوترات التجارية والعسكرية عالميًا، مما يدفع المستثمرين للبحث عن مناطق أكثر استقرارًا.
وباتت الاقتصادات الآسيوية تعتمد بشكل متزايد على الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو.
وقال مانِيش رايشاودهوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيمر كابيتال بارتنرز» لرويترز: إن انخفاض مستويات الدين وارتفاع معدلات النمو يجعل الأسهم الآسيوية في موقع أقوى للاستفادة من خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة مقارنة بنظيرتها الأوروبية.
وأضاف: «بينما تواجه دول مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أعباء ديون متزايدة، فإن العديد من الاقتصادات الآسيوية تحافظ على أعباء مالية أخف، ما يُبقي عوائد السندات مستقرة وثقة المستثمرين قائمة».