باول يؤكد للكونغرس تمسك الفيدرالي بصبره قبل خفض أسعار الفائدة

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء، إلى استعداد البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع مراقبة تطورات الاقتصاد، وذلك في كلمته المعدة لتقرير السياسة النقدية نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس.

وصف باول الاقتصاد الأميركي بأنه في «موقف قوي» رغم حالة عدم اليقين المرتفعة، حيث ظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.2% في مايو الماضي، وأكد أن ظروف سوق العمل «متوازنة إلى حد كبير ومتوافقة مع حالة التوظيف القصوى».

واعترف رئيس الفيدرالي بأن التضخم «انخفض بشكل كبير» مقارنة بذروته في منتصف 2022، لكنه لا يزال فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، فقد ارتفعت أسعار إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، بينما زادت أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6%.

وأشار باول إلى أن توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت في الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت الاستطلاعات أن الرسوم الجمركية كانت العامل الرئيس لذلك، في حين أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال متوافقة مع هدف البنك عند 2%.

ومنذ بداية العام، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة المستهدف بين 4.25% و4.5%، وأكد باول أن الفيدرالي «في موقع جيد للانتظار والتريث لفهم المسار المحتمل للاقتصاد قبل التفكير في أي تعديل على السياسة النقدية».

وحذر باول من أن الرسوم الجمركية المحتملة قد «تدفع الأسعار للارتفاع وتثقل النشاط الاقتصادي»، معتبراً أن هذه التأثيرات قد تكون زيادة لمرة واحدة في مستويات الأسعار بدلاً من تضخم مستمر، وشدد على التزام الفيدرالي بمنع «تحول الزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار إلى مشكلة تضخم دائمة».

وأضاف باول أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع قليلاً في الربع الأول، متأثراً بتقلبات الصادرات الصافية التي نتجت عن قيام الشركات باستيراد السلع تحسباً للرسوم الجمركية المحتملة، في حين نما الإنفاق المحلي النهائي الخاص بمعدل قوي بلغ 2.5%.