وقد قاد ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الربع الثاني من عام 2023، أما بالنسبة للدخل الثابت في الأسواق المتقدمة، فقد تمت موازنة ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية بضغط ضمانات الشركات مع انحسار مخاوف الركود.
وجاء في التقرير، أن أداء السندات ذات العائد المرتفع فاق أداء السندات ذات التصنيف الاستثماري، وزادت عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، مدفوعة بشكل رئيسي بقراءات تضخم أعلى من المتوقع، خاصة في المملكة المتحدة وأستراليا.
وبالنسبة للدخل الثابت في الأسواق الناشئة، فقد كان أداء سندات الأسواق الناشئة جيداً مقابل معدلات الخزانة المرتفعة في الربع الثاني من عام 2023، حيث حققت عوائد إيجابية مع تضييق هوامش الفروق على سندات الخزانة.
وتفوقت السندات ذات العائد المرتفع على السندات ذات التصنيف الاستثماري في هذا المجال، مدعومة بالتطورات الإيجابية في الدول ذات التصنيف الأضعف، مثل مصر ونيجيريا وتركيا.
وشهد مؤشر جي بي مورغان للسندات السيادية وسندات الشركات مكاسب بنسبة 4.09% و3.64% على التوالي خلال الربع.
وفي تعليقه على التقرير، قال أمول شيتول، رئيس الدخل الثابت في المشرق كابيتال: "بعد الأداء القوي في عام 2022، تراجع أداء السندات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد ما مقارنة ببقية الأسواق الناشئة في الربع الثاني من عام 2023، حيث حوّل المستثمرون اهتمامهم نحو قطاعات مختارة في الأسواق الناشئة التي تشهد تعافياً قويا".
وعلى الرغم من هذا الاتجاه، لا يزال مؤشر جي بي مورجان لدول مجلس التعاون الخليجي يسجل عائداً إيجابياً بلغ 0.41% في الربع الثاني و2.18% منذ بداية العام، وذلك على خلفية الوضع المالي القوي وانخفاض الاحتياجات التمويلية في المنطقة.
ومن جانب آخر، أدى إقبال المستثمرين المتزايد على مخاطر الائتمان إلى تقديم أداء متفوق في مناطق مثل شمال أفريقيا وتركيا، وذلك بسبب مجموعة من التطورات المواتية.
وبينما نتطلع قدماً، يجب أن نعترف بالتقلب المستمر في عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب ظروف سوق العمل المشددة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فمع توقع تباطؤ النمو مع نهاية العام، يمكننا أن نشهد ارتفاعاً في سندات الدولار الأميركي مع دخولنا في الربع الأخير من عام 2023".
ويشير التقرير إلى فروق أسعار سندات الأسواق الناشئة بالدولار الأميركي باعتبارها ضيقة وفقاً للمعايير التاريخية، حيث يذكر التقرير أن أي عائد إيجابي من المحتمل أن ينشأ من الضغط في عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وقال إبراهيم مسعود، رئيس الأسهم في المشرق كابيتال: "على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو، حيث تكافح الاقتصادات المتقدمة الكبرى ضد التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة".
ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي في الصين، وهو أبطأ من المتوقع، إلى إبقاء نمو الأسواق الناشئة تحت السيطرة.
وقد يصبح الاختلاف في السياسات النقدية بين الأسواق المتقدمة والناشئة أكثر وضوحاً، حيث تستعد الولايات المتحدة لمزيد من التشديد، بينما تميل بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو التخفيضات، والتي من المرجح أن تتسارع بمجرد توقف الولايات المتحدة".
ولا تزال المعنويات سلبية في المجمل، حيث إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يزعج المستثمرين.
ومع ذلك، فقد يحدث انعكاس سريع حيث من المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية الأميركية إشارات ضعف استجابةً لارتفاع معدلات الفائدة.
وعلى الرغم من فروق الأسعار الأضيق نسبياً في الأسواق الناشئة، إلا أن المشرق كابيتال تعتبر التقييمات الإجمالية جذابة نظراً لارتفاع العوائد المُطلقة.
وفي حين أن العوائد في النصف الأول من عام 2023 كانت مدفوعة في المقام الأول بضغط فروق الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن تكون العوائد في النصف الثاني مدفوعة بضغط عائد سندات الخزانة الأميركية.
وظلت أسواق الأسهم تركز بشكل كبير على إجراءات سياسة البنك المركزي، واستمرت الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، في التفوق على الأسواق الناشئة بشكل كبير.
وسجل مؤشر S&P500 عائدات بنسبة 8.74%، بينما سجل مؤشر ناسداك 100 عائدات بنسبة 15.39%، كما سجل مؤشر Euro Stoxx 50 عائدات بنسبة 4.25%، في حين سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عائدات إجمالية متواضعة بلغت 0.97%. وسجل مؤشر SPACPUX عائدات إجمالية بلغت 3.92 % خلال الربع.
وأظهرت الأسواق المتقدمة قوة ملموسة خلال الربع، حيث سجل مؤشر ناسداك 100 أحد أعلى العوائد الإجمالية للأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 39.35% على أساس إجمالي العائد.
وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 19.18%، في حين جاء مؤشر S&P500 خلفه بالترتيب بنسبة 16.88%.
ودفعت هذه الأرقام تقييمات الأسواق المتقدمة إلى مستوى أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، مما أدى إلى اعتدال توقعات العوائد متوسطة الأجل على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وفي تفاوت واضح، تخلف أداء أسهم الأسواق الناشئة عنه في الأسواق المتقدمة بشكل كبير.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 5.02% فقط، وكان تقييم أسهم الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حوالي ربع الانحراف المعياري عن المتوسط التاريخي لها، مما يجعل فئة الأصول هذه تبدو ضعيفة بعض الشيء.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تمكنت الأسهم من تحقيق تحول في الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت بنسبة 3.92% لتنهي النصف الأول من العام مرتفعة بنسبة 2.42%.
وتصدرت المملكة العربية السعودية هذا الارتفاع، حيث قفزت الأسهم فيها بنسبة 9.13% في الربع، بينما سجلت دبي ارتفاعاً بنسبة 12.49%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أداء شركة الخليج للملاحة.
ومع ذلك، فقد انخفض سوق قطر بنسبة 1.04%، وسجل سوق أبوظبي ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.94% فقط.
وقال رئيس الأسهم في المشرق كابيتال: "أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس أخرى على صعيد رفع أسعار الفائدة، وتوقف مؤقتاً خلال اجتماع يونيو قبل أن يضيف 25 نقطة أساس أخرى في شهر يوليو".
وأضاف رئيس الأسهم في المشرق كابيتال: " السؤال الرئيس الآن فهو حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، والذي سينعكس تصاعداً بالنسبة للدخل الثابت ولكن محايداً أو هبوطياً بالنسبة للأسهم، أو يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لمزيد من الارتفاعات الأخرى، والتي ستكون محايدة أو هبوطية للدخل الثابت ولكن محايدة أو صعودية للأسهم".
ولا يزال التضخم الأساسي عند 4.6%، في حين أن البطالة عند أدنى مستوياتها خلال عقد.
ومن المرجح أن يلقي اتجاه التضخم والبطالة بظلاله على الإجراءات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
هذا وظلت أسواق الأسهم المتقدمة ثابتة، حيث أظهر النشاط الاقتصادي الأميركي مرونة ملحوظة.
ولا يزال معدل التضخم مرتفعاً في معظم اقتصادات الأسواق المتقدمة، حيث تدير الولايات المتحدة فقط معدلاً حقيقياً إيجابياً يستند إلى التضخم الأساسي.
وإذا بدأت الأسواق المتقدمة الأخرى تهدأ بما يتماشى مع الولايات المتحدة، دون التحول إلى معدلات فائدة إيجابية أو على الأقل معدلات صفرية حقيقية، فسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر هذا على أداء سوق الأسهم.
وتعتبر أسهم الأسواق الناشئة رخيصة بعض الشيء مقارنة بتاريخ أسواق الأسهم، ولكن من غير المرجح أن تظل ثابتة إذا بدأت أسهم الأسواق المتقدمة في الضعف.
لذلك، من المستحسن أن يتخذ المستثمرون الذي يستهدفون الاستثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل، موقفاً متحفظاً بشكل عام.