وعقب الزيادة الأخيرة بات المركزي الكندي على مقربة شديدة من مستويات التشديد، التي وصل إليها الفيدرالي الأميركي قرب الـ 5.25%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكندي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وصولا إلى مستويات 5% مقابل التوقعات ذاتها.
ويأتي قرار المركزي الكندي الأخير، بعد رفع الأسعار في اجتماع يونيو، بواقع 25 نقطة، والذي سبقه توقفان عن زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعي مارس وأبريل.
وبعد تلك الزيادة ارتفعت أسعار الفائدة على الأموال المركزية الكندية، إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2001، حينما سجلت 5% آنذاك.
وقال محافظ بنك كندا المركزي في بيان الفائدة: "كان الاقتصاد الكندي أقوى من المتوقع، مع مزيد من الزخم في الطلب، بينما كان نمو الاستهلاك قوياً عند 5.8% في الربع الأول".
وفي غضون ذلك يتوقع البنك تباطؤ إنفاق المستهلكين، استجابةً للزيادة التراكمية في أسعار الفائدة.
وأوضح تيف ماكليم محافظ بنك كندا، أن بيانات تجارة التجزئة الأخيرة وغيرها من البيانات، تشير إلى استمرار الطلب الزائد في الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك ، شهد سوق الإسكان بعض الانتعاش، فيما يتراجع الطلب على قوائم الإنشاءات والعقارات الجديدة، مما يزيد من الضغط على الأسعار.
وفي سوق العمل أشار البنك إلى أن هناك علامات على توفر المزيد من الفرص، لكن الظروف لا تزال ضيقة.
وقال البنك: "كان نمو الأجور حوالي 4-5%، بينما يضيف النمو السكاني القوي الناجم عن الهجرة مزيدًا من الضغط".
وفي غضون ذلك يساعد الوافدون الجدد في تخفيف النقص في العمال، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على الإسكان.
وأشار البنك إلى أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي.
ووفقًا لتوقعات البنك سيبلغ متوسط النمو 1% خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من العام المقبل.
وهذا يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8% في عام 2023، و1.2% في عام 2024.
وسينتقل الاقتصاد إلى فائض متواضع في العرض أوائل العام المقبل، قبل أن يرتفع النمو إلى 2.4% في عام 2025.
تراجع التضخم في كندا إلى 3.4% في مايو ، وهو انخفاض كبير من ذروته عند 8.1% الصيف الماضي.
في حين أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض إلى حد كبير، كما هو متوقع حتى الآن هذا العام ، فقد جاء الزخم التنازلي أكثر من انخفاض أسعار الطاقة، وأقل من تخفيف التضخم الأساسي.
ومع الزيادات الكبيرة في الأسعار في العام الماضي، سيكون هناك زخم هبوطي أقل على المدى القريب، في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
علاوة على ذلك، مع معدلات التضخم الأساسية لثلاثة أشهر، والتي تتراوح بين 3 و4% منذ سبتمبر الماضي، يبدو أن ضغوط الأسعار الأساسية أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
وهذا ما تعززه استطلاعات الأعمال، التي أجراها البنك، والتي وجدت أن الشركات لا تزال ترفع أسعارها بشكل متكرر أكثر من المعتاد.
وفي توقعات MPR لشهر يوليو، من المتوقع أن يحوم تضخم مؤشر أسعار المستهلكين حول 3% للعام المقبل، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 2% في منتصف عام 2025.
ويعد هذا عودة أبطأ إلى الهدف مما كان متوقعًا في توقعات يناير وأبريل.
ولا يزال مجلس إدارة البنك قلقًا من أن التقدم نحو هدف 2% قد يتعطل، مما يهدد العودة إلى استقرار الأسعار.
وقال البنك: "في ضوء تراكم الأدلة على أن الطلب الزائد والتضخم الأساسي المرتفع، يثبتان أنهما أكثر ثباتًا، ومع الأخذ في الاعتبار التوقعات المعدلة للنشاط الاقتصادي والتضخم، قرر مجلس الإدارة زيادة سعر الفائدة إلى 5%".
وأضاف البنك: "أن التشديد الكمي يكمل الموقف التقييدي للسياسة النقدية، ويعيد الميزانية العمومية للبنك إلى طبيعتها".
وأكد البنك أن مجلس المحافظين سيواصل تقييم ديناميكيات التضخم الأساسي، وآفاق تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
ولفت البنك إلى أنه على وجه الخصوص ، سيقوم بتقييم ما إذا كان تطور الطلب الزائد وتوقعات التضخم، ونمو الأجور وسلوك تسعير الشركات، يتوافق مع تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وأوضح محافظ بنك كندا تيف ماكليم، أنه لا يزال حازمًا في التزامه باستعادة استقرار الأسعار للكنديين.