لبعض الوقت.. تأجيل سقوط اقتصاد بريطانيا
عززت البيانات التي صدرت، اليوم الجمعة، من حالة عدم اليقين التي تحاصر ثاني أكبر اقتصادات القارة العجوز جراء سياسة بنك إنجلترا المتشددة التي دفعت الاقتصاد البريطاني إلى حافة الركود.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الجمعة، عن تسجيل تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث وإن جاء التراجع بأقل من التوقعات.
وإذا أنهى الاقتصاد البريطاني العام الجاري 2023، على تراجع جديد في الربع الرابع من العام الجاري 2023، سيتأكد سقوط اقتصاد المملكة المتحدة في حالة من الركود الفني ليلحق بأكبر اقتصادات القارة الاقتصاد الألماني.
أفضل من التوقعات
ورغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي إلا أنه سجل استقرار في الربع الثالث على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته، جاءت أغلب البيانات البريطانية التي صدرت، اليوم، بأفضل من توقعات الأسواق والمحللين في إشارة إلى احتمالات تعافي اقتصاد المملكة.
وقد تقود البيانات التي صدرت، اليوم، بنك إنجلترا إلى اتخاذ قرار بإبقاء أسعار الفائدة دون تغير في الاجتماع المقبل لتجنيب الاقتصاد مزيدًا من الركود.
بيد أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قد يجد مقاومة عنيفة إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات وهو الأمر الذي قد يستدعي معه مزيدًا من التشديد من جانب بنك إنجلترا.
اقرا أيضًا- من مكاسب ضخمة لخسائر كبيرة.. سر تحول شركة إماراتية
الناتج الإجمالي
استقر الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث على أساس سنوي عند0.6% متجاوزا التوقعات بتباطؤ إلى 0.5%.
وعلى أساس فصلي، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نموًا صفريا مقابل نمو 0.2% في الربع السابق وأفضل من توقعات بتسجيل انكماش بنسبة 0.1%.
بارقة أمل
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر إلى 1.3% مقابل 0.5% في سبتمبر 2022، وأعلى من توقعات بنمو 1%.
وفي غضون ذلك، ارتفع الناتج المحلي في سبتمبر إلى 0.2% مقابل 0.1% في أغسطس الماضي، وأفضل من توقعات بتسجيل نمو صفري.
وفي المقابل، تراجع معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M (سبتمبر) ليسجل نمو صفري مقابل 0.3% وأقل من توقعات بانكماش 0.1%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر عجزا بقيمة 14.29 مليار إسترليني مقابل توقعات بعجز 15.3 مليار إسترليني ومقابل عجز فعلي في سبتمبر 2022 بقيمة 15.52 مليار استرليني.
وفي غضون ذلك، انخفض عجز الميزان التجاري البريطاني خارج الإتحاد الاوروبي إلى 4.45 مليار إسترليني مقابل عجز 4.83 مليار إسترليني.
اقرأ أيضًا- أكبر مدير أصول بالعالم يشعل سوق الكريبتو
التصنيع والخدمات
انكمش مؤشر الخدمات بنسبة 0.1% مقابل نمو بالنسبة ذاتها ومقابل توقعات بانكماش0.2%.
وفي الوقت ذاته، نمى الإنتاج الصناعي صفريًا مقابل انكماش في أغسطس بنسبة 0.5% ومقابل توقعات بنمو 0.1%.
وعلى أساس سنوي، استقر الإنتاج الصناعي في سبتمبر عند نمو بنسبة 0.3% وأقل من التوقعات بنمو 3.1%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء البريطاني.
التثبيت إجباري
ويرى 68 اقتصاديا أن بنك إنجلترا قد لا يرفع سعر الفائدة مجددا باجتماع شهر ديسمبر المقبل، وسيبقي على المستوى الحالي البالغ 5.25%.
ووفقًا لتوقعات الخبراء، من المحتمل أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2024.
موعد الخفض
وتعتقد غالبية الأسواق أن بنك إنجلترا سيخفض الفائدة لأول مرة في اجتماع شهر أغسطس المقبل، مع خفض ثان باجتماع نوفمبر وديسمبر، وقد تبلغ إجمالي التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة نحو 62 نقطة أساس.
ويرى خبراء كوميرز بنك أن الأسواق ستراقب ما إذا كان سينخفض التضخم البريطاني إلى أقل من 5% بشهر أكتوبر الماضي، على النحو الذي توقعه تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا مؤخرا.
ورجح خبراء كوميرز بنك أن الأسواق تتوقع بالوقت الحالي أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض سعر الفائدة خلال العام المقبل.
سياسة متشددة
وقال صانع السياسة النقدية عضو بنك إنجلترا هوو بيل: "التضخم في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا للغاية، بينما لا تزال السياسة النقدية في بريطانيا تشديدية".
وأضاف بيل: "أرى المزيد من علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي، علمًا بأن ارتفاع أسعار الفائدة البريطانية له تأثير قوي، إلا أننا لن نتنازل عن خفض التضخم إلى 2%".
وتابع بيل: "لا يمكن أن يقدم بنك إنجلترا وعود بشأن توقعات السياسة النقدية، ولكن يتعين علينا أن نحافظ على مرونة السياسة النقدية".
ويعتقد صانع السياسة النقدية البريطاني أن بنك إنجلترا في حاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت، حيث أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وقال بيل: " قد يحتاج بنك إنجلترا إلى إعادة النظر في موقف السياسة النقدية، وإذا اتبعنا سياسة تشديدية لفترة طويلة للغاية، فإننا نخاطر باحتمالية حدوث ركود اقتصادي ودفع التضخم إلى ما دون الهدف".