اﻷربعاء 23 يوليو 2025 م
افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين، حيث طغت حالة الحذر على تداولات المستثمرين في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتوالي إعلانات نتائج أعمال الشركات الأميركية للربع الثاني من العام.
وافتتح مؤشر «S&P 500» على تراجع بنسبة 0.33%، في حين انخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%%، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 0.10%.
ولم يشفع إعلان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، استعداده للقاء نظيره الصيني الأسبوع المقبل، من حدة تراجعات السوق وسط مؤشرات على احتمال تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المقررة في 12 أغسطس، والتي تستهدف مزيداً من السلع الصينية. وقال بيسنت: «نحن نُفضّل توقيع اتفاقات متينة على اتفاقات سريعة».
يأتي هذا في وقت يقترب فيه موعد تنفيذ التعرفة الجمركية الأميركية الجديدة في الأول من أغسطس تجاه شركاء تجاريين آخرين، مما يزيد من الضغط على الأسواق.
على الجانب الآخر، توقفت المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وسط تهديدات أوروبية باتخاذ تدابير مضادة ضد واشنطن.
كما أفاد مسؤولون هنود بتقلص الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة، مما يضيف مزيداً من الضبابية حول العلاقات الاقتصادية العالمية.
أعلنت شركة «جنرال موتورز» (GM) انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 32% في الربع الثاني لتبلغ 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة كلفتها نحو 1.1 مليار دولار. وانخفض سهم الشركة بنسبة 2.3% في بداية الجلسة، بينما تراجع سهم فورد بنحو 0.7%.
أما شركة RTX للصناعات الجوية والدفاع، فقد خفضت توقعاتها لأرباح 2025، ملقية باللوم على استمرار الحرب التجارية التي بدأت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ليتراجع سهمها بنسبة 1% مع بداية التداول.
وقال مارك مالك، مدير الاستثمار في شركة «Muriel Siebert»: «النتائج الضعيفة لجنرال موتورز كانت تحت المجهر.. والتأثير المباشر للتعرفة الجمركية بات واضحاً».
رغم التوترات، لا يزال الاقتصاد الأميركي يُظهر متانة نسبية، وقد دفع ذلك المؤشرات الرئيسية لتسجيل مستويات قياسية جديدة في جلسة أمس، مدفوعة بمكاسب في أسهم التكنولوجيا، خصوصاً ألفابت (Alphabet) التي ارتفعت قبل إعلان نتائجها المنتظر غداً، إلى جانب تسلا التي ارتفع سهمها بنسبة 0.1% صباح اليوم رغم خسارته حوالي 19% منذ بداية العام.
بحسب بيانات «FedWatch» التابعة لمجموعة CME، فإن المستثمرين يستبعدون بشكل شبه تام خفضاً وشيكاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بينما تبلغ احتمالية التيسير النقدي في سبتمبر حوالي 56%.
