الدولار لذروة 5 أسابيع.. ورهان الخفض القريب للفائدة يتلاشى
استعاد الدولار الأميركي جانبا من قوته خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مدعومًا بتراجع توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة في القريب العاجل، حيث ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات بما يقرب من 1% وصولا إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف فبراير الماضي.
وجاء ذلك بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته الصعودية وسلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وأقرانه حول العالم.
أسعار العملات
وفي تعاملات صباح الجمعة ارتفع مؤشر الدولار إلى مستويات 104.38 نقطة، لتصعد العملة الأميركية مقابل الين 1.6% هذا الأسبوع وتقترب من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في عام 2022، مما أثار قلق المستثمرين بينما يبحثون أيضا عن عملات أخرى لشرائها والاستفادة من صفقات فروق أسعار الفائدة.
وتراجع الجنيه الإسترليني الليلة الماضية بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وعلى مدار الأسبوع، انخفض الإسترليني 0.7% ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند مستوى 1.2635 دولار في الجلسة الآسيوية.
وانخفض اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0834 دولار، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.
كما هبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5% لكل منهما، ويتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية.
اقرأ أيضًا- قوة الدولار وهدنة الحرب يدفعان النفط للتراجع
هبوط اليوان
وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل.
ووصلت العملة الصينية "اليوان" في أحدث التداولات إلى 7.2254 للدولار، وامتد هذا الاتجاه عبر أسواق الصرف ليرتفع الدولار مقابل نظرائه في التعاملات الآسيوية.
رؤية الفيدرالي
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول: "الفيدرالي يتفهم أن قراراته تؤثر على الاقتصاد الأميركي، وسوف يبذل قصارى جهده لتحقيق هدفي التضخم والاستغلال الأمثل لسوق العمل".
وأضاف باول في اجتماع لجنة السوق المفتوح أمس الأربعاء: "توقعات الفائدة قد لا تكون هي القرارات التي سيتم اتخاذها هذا العام، وأشار إلى أن البنك يتخوف من خفض الفائدة بشكل متأخر، وهذا قد يضر الاقتصاد الأميركي".
وتابع باول: "الفيدرالي يحاول الموازنة بين التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة، حيث أن بيانات التضخم في فبراير كانت مرتفعة ولكنها ليست مقلقة".
وأوضح باول أن الفيدرالي لن يتجاهل بيانات التضخم المرتفعة خلال الشهرين الماضيين، وأنه سوف ينتظر صدور بيانات اقتصادية إضافية حتى يتأكد ويثق في أن التضخم يعود إلى الهدف بشكل مستدام، وهذا سيحدث خلال الاجتماعات المقبلة.