قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة تجاوزت في بعضها 33%، وذلك بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة الحزمة التمويلية من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
ويأتي قرار اللجنة لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مؤخراً، بالإضافة إلى محاولة الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لخفض عجز الموازنة.
وبحسب بيان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية تم تنفيذ القرار بدءاً من الساعة الثالثة صباح اليوم الجمعة، بنسب تراوحت ما بين 8% و33.33%.
ومن المرجح أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى رفع أسعار التضخم التي تسجل مستويات قياسية، حيث سجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 %.
وفي أكتوبر 2022 اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تعهد مصر حينذاك بعدد من الالتزامات في إطار الاتفاق، وحررت مصر حينها أسعار الصرف على 3 مراحل إلا أن البنك المركزي أعاد تثبيت سعر الدولار عند 31 جنيها، جنبًا إلى جنب أجلت الحكومة بعضًا من زيادات أسعار الوقود إضافة إلى تأجيل بعد الالتزامات الأخرى، وهو ما انعكس على تأجيل صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق مع إرجاء المراجعة الدورية منذ ذلك الحين.
قرار اللجنة
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.
ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.
اقرأ أيضًا- قرار بنك إنجلترا.. أندرو بيلي ورفاقه يلتزمون الصبر
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
ومن شأن ارتفاع تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي وهو ما تطلب زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير.
اتفاق الصندوق
وعقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 تعهدت الحكومة المصرية بأنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وكذلك عدم ترفع أسعار الوود إلا مرة واحدة.
اقرا أيضًا- المركزي التركي يفاجئ الأسواق ويرفع الفائدة إلى 50%
ومطلع مارس الجاري وسع صندوق النقد الدولي اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها.
وتزامنًا وتوسيع الاتفاق جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة، وخفض فاتورة دعم الوقود وكبح العجز المتزايد للموازنة ورفع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب ومواجهة التضخم.
فاتورة الدعم
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية على السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل.
وبحسب بيان سابق للوزارة سيسهم في تدهور صافي ميزان المعاملات بين الخزانة العامة للدولة مع هيئة البترول بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل.
بينما تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.
تسعير النفط
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو 2019.
وبحسب القرار السابق تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.
اقرأ أيضًا- خيارات المركزي التركي.. التضحية بالليرة أو مفاجأة الأسواق
وتسمح الآلية بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
سعر الصرف
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي بداية الشهر الجاري رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.
ورفع المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 % و28.25 % و27.75 % على الترتيب.
وأعلنت اللجنة تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك متخطياً حاجز 49 جنيهاً قبل أن يعود للتراجع.
وقال المركزي حينذاك: "إن توحيد سعر الصرف يهدف إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية".