وصدرت في صباح اليوم الجمعة، حزمة من البيانات الإيجابية التي جاءت إيجابية للغاية وبأعلى من توقعات الأسواق بشأن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية.
وتأتي قرارات التحفيز التي تتخذها بكين بعد تعثر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بسبب انكماش سوق العقارات، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وتضخم ديون الحكومات المحلية.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في أغسطس بنسةب 4.5% باعلى من توقعات بزيادة في حدود 4%، وفي يوليو الماضي انكمش الإنتاج الصناعي إلى مستويات 3.7%.
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 3.9% متفقًا مع التوقعات ومتجاوزًا القراءة السابقة عند 3.8%.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني ارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي خلال أغسطس باعلى من التوقعات.
وزادت مبيعات التجزئة 4.6% مقابل توقعات 3% واعلى من قراءة أغسطس 2022 التي سجلت 2.5%.
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي نمت مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 6.98% مقابل 7.33% خلال نفس الفترة في العام الماضي 2022.
وفي الوقت ذاته كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصينية عن انخفض معدل البطالة بأعلى من التوقعات خلال أغسطس.
وانخفض معدل البطالة الصيني إلى 5.2% مقابل توقعات بتسجيل 5.3% وأقل من القراءة السبقة عند 5.3%.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني عن تراجع مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة على أساس سنوي إلى 3.2% مقابل تقديرات 3.3% ودون القراءة السابقة هند 3.4%.
ويقيس مؤشر الاستثمار في الأصول الثابتة الصيني مقدار التغير في إجمالي الإنفاق الموجه إلى الاستثمارات الرأسمالية في الحضر مثل المصانع والطرق وشبكات الكهرباء والعقارات.
وللمرة الثانية خلال العام، يفاجئ بنك الصين الشعبي(المركزي الصيني) نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في محاولة لتعزيز السيولة وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ووفقًا لقرار المركزي الصيني أمس الخميس، فقد خفض البنك المركزي الصيني حجم الأموال النقدية التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية هذا العام.
وقال دنكان ريجلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في بانثيون للاقتصاد الكلي: " إن التخفيض، الذي يبدأ اعتبارًا من اليوم الجمعة، يهدف إلى تعزيز قدرة الإقراض للبنوك وتسهيل التحفيز المالي، خاصة إصدار سندات الحكومة المحلية".
وفي أغسطس الماضي قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) دعم السيولة من خلال تخفيض مفاجئ لسعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد - أو تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل - .
ويعد تخفيض اغسطس هو التخفيض الثاني هذا العام، وفي غضون ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.
ووفقًا لكبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية تظل السلطات الصينية مترددة في اعتماد تحفيز أقوى حتى مع اشتداد أزمة العقارات غير المسبوقة.
ويرى تينج مينج، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن علامات العدوى الناجمة عن مشاكل الإسكان في الأسابيع الأخيرة، تتزايد في الصين.
واشار تينج مينج إلى الصورة القاتمة التي تسير مخاوف الأسواق من عدم سداد المدفوعات من قبل أحد أكبر بنوك الظل في الصين إضافة إلى التراجع عن سداد السندات بين المطورين في هونغ كونغ.
وقال تينج مينج، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "أرى أن احتمال حدوث أضرار جانبية أكبر يزداد، بيد أنه حتى الان تمتلك السلطات في بكين فرصة لتغير الأوضاع ولكن عبر اجراءات حقيقية وحاسمة".
واشار كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إلى أن هناك عدة عوامل مختلطة تؤثر على الشعود العام، ليس فقط قطاع العقارات، ولكن إعادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد الكلي في الصين.
وفي الأسبوع الماضي أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض حجم الودائع بالعملة الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها لأول مرة في عام 2023.
وفي المقابل أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى ان مثل هذه القرارات لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاهى السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.