ورغم العديد من قرارات التحفيز التي لجأت إليها السلطات بثاني أكبر اقتصادات العالم، إلا أن الأسواق لا تزال تنظر سلبيًا لتفاقم أزمة الاقتصاد الصيني مع تعثر عمالقة العقار وتباطؤ النمو وفقدان الزخم.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني، اليوم الأربعاء، عن عدم قدرة اقتصاد بكين في إضافة وظائف جديدة لسد فجوة البطالة التي استقرت عند مستويات 5% لتأتي متفقة مع التوقعات.
وكشفت بيانات مكتب الاحصاء الصيني، اليوم الأربعاء، عن انخفاض مؤشر الاستثمار في الأصول الثابتة، والذي يقيس مقدار التغير في إجمالي الإنفاق الموجه إلى الاستثمارات الرأسمالية في المصانع والطرق وشبكات الكهرباء والعقارات.
وتراجع الإستثمار في الأصول الثابتة على أساس سنوي بأكثر من التوقعات لينخفض إلى 2.9% مقابل توقعات وقراءة سابقة عند مستويات 3.1%.
ارتفع الإنتاج الصناعي (سنويا) (أكتوبر) بنسبة 4.6% مقابل توقعات 4.4% ومقابل قراءة سابقة 4.5% خلال أكتوبر من العام الماضي 2022.
وارتفع الإنتاج الصناعي الصيني حتى بداية العام (سنويا) (أكتوبر) إلى 4.1% مقابل القراءة السابقة في الفترة ذاتهام من العام الماضي عند 54%.
وكشفت مبيعات التجزئة التي تعد أولى مؤشرات التضخم التي تكشف عن سلوك المستهلك عن ارتفاع يفوق توقعات الأسواق والمحللين.
وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 7.6% مقابل توقعات بارتفاع 7% ومقابل ارتفاع سابق عند مستويات 5.5% في سبتمبر.
ومنذ بداية العام، ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية حتى أكتوبر بنسبة 6.9% مقابل 6.81 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي غضون ذلك، قرر بنك الصين الشعبي صباح، اليوم الأربعاء، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1752 يوان لكل دولار.
يأتي السعر الحالي لليوان بأقل من توقعات الأسواق والمحللين والتي رجح تسجيل مستويات 7.2564 يوان لكل دولار.
وبلغ سعر إغلاق الزوج جلسة، أمس 7.2512 يوان، كما قام البنك بضخ 495 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.
وهبطت القروض الجديدة التي قدمتها البنوك الصينية باليوان، حيث سجلت قيمة القروض الجديدة في الصين خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 738 مليار يوان صيني (أو ما يعادل 316.15 مليار دولار).
يأتي الانخفاض الحاد في إشارة إلى تفاقم أزمة العقار حيث سجلت القروض الجديدة المقدمة في الصين خلال شهر سبتمبر السابق، 2.310 تريليون يوان.
وفي الأسبوع الماضي، قام غولدمان ساكس برفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين في عام 2024 إلى 4.8% صعودًا من التوقعات السابقة عند مستويات 4.5%.
وتوقع غولدمان ساكس أن تكثف حكومة الصين جهودها لدعم قطاع الشركات والأفراد بالجمهورية الشعبية الصينية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون له انعكاسات قوية على النمو الاقتصادي بحلول العام المقبل.
وفي الوقت ذاته، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لهذا العام، متوقعا نمو اقتصاد البلاد بنحو 5.4%، مقابل توقعاته السابقة البالغة 5% .
ويرى خبراء الصندوق أن اقتصاد الصين يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو الذي حددته حكومة الجمهورية الشعبية لعام 2023 الجاري.
ورجح خبراء صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الصين إلى 2.1% بحلول نهاية العام المقبل.
وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، لجات الصين إلى السماح برفع نسبة العجز المالي حيث تسمح ببيع ما قيمته تريليون يوان (137 مليار دولار) من الديون السيادية في الأشهر المتبقية من العام لإنعاش الاقتصاد المتعثر، وفقًا لكبير الخبراء الاستراتيجيين في الصين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا.
وأوضح تشاوبنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الصين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن البنوك تعرضت بالفعل لضغوط بسبب طوفان مبيعات الديون في الأشهر الأخيرة.
وقال تشاوبنغ شينغ: "قد يكون خفض نسبة الاحتياطي المطلوب هو الخطوة التالية في سياسة بنك الشعب الصيني بعد أن قدم المزيد من النقد قصير الأجل وقروض السياسة لمدة عام واحد والتي لم تجدي نفعًا".
ويتوقع بعض الاقتصاديين، بما في ذلك بروس بانغ، وتشاوبنغ شينغ أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك للمرة الثالثة هذا العام.
وقال تشاوبنغ شينغ: " سيأتي القرار لتحرير المزيد من الأموال للمساعدة في تمويل الأسواق والمساعدة على تحفيز عملية النمو".
وفي المقابل، توقع بروس بانغ: "أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوعين المقبلين وسط اتحاه لبيع كميات كبيرة من السندات".
وقال تشاوبنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الصين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "أعتقد أن بنك الشعب الصيني يعتزم إبقاء أسعار الفائدة لليلة منخفضة قليلًا مع اتجاه بتوسيع شراء السندات".