وصدرت منذ قليل بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" التي كشفت عن أن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم السنوي) بمنطقة اليورو جاءت إيجابية، تزامنا وإظهار بيانات منفصلة للناتج المحلي الإجمالي نمواً يفوق التوقعات لاقتصادات اليورو.
ووفقاً للبيانات الواردة، فقد استقر التضخم الأوروبي السنوي داخل منطقة اليورو عند 2.4% خلال شهر أبريل الجاري، ما تطابق مع التوقعات التي رجحت توقعات الأسواق بتسجيل التضخم في منطقة اليورو بنحو 2.4%، وكذلك متوافق مع القراءة السابقة التي سجل التضخم فيها 2.4% خلال شهر مارس الماضي.
وعن التضخم الأوروبي الأساسي، فقد أظهرت القراءة الأولية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقيمته الأساسية (يقيس التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين ولكن باستثناء تغييرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ) بأعلى من توقعات الأسواق.
وسجل التضخم الأساسي 2.7% خلال أبريل الجاري، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل المؤشر نحو 2.6%، وذلك بعدما كان قد تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.9% في مارس.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات "يوروستات" عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بأكثر من توقعات الأسواق والمحللين خلال الربع الأول من عام 2024.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% بأعلى من توقعات الأسواق بتحقيق نمو بنسبة 0.2% وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.1%.
وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مقابل الانكماش خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونما الناتج المحلي النسبة 0.3% بأعلى من توقعات تسجيل نمو 0.1% ومقابل الانكماش بنسبة -0.1%.
سياسة مقيدة
وفي الوقت ذاته، سلط نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، من خلال اجتماع مجموعة اليورو، الضوء على التقدم الذي أحرزه المركزي الأوروبي بشأن التضخم، لكنه لم يقدم أي توقعات واضحة بشأن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.
وقال صانع السياسة النقدية: "من المتوقع أن تظل قرارات السياسة النقدية في المركزي الأوروبي مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا".
وأضاف دي جيندوس: "المركزي الأوروبي غير ملتزم بمسار سعر فائدة معين، ولا يزال التضخم الأوروبي يسير في الاتجاه الصحيح، حيث انخفض التضخم الأساسي بشكل كبير من ذروته قبل 12 شهراً عند حوالي 6% إلى مستويات 3% بشهر مارس السابق".
وأكد على التحديات المستمرة والنهج الحذر الذي يتبعه المركزي الأوروبي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن التضخم في منطقة اليورو انخفض من أكثر من 10% بشهر أكتوبر 2022 إلى 2.4% في مارس 2024.
ووفقاً لصانع السياسة النقدية يمكن أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بالسياسات على ظروف السوق والقطاعات العقارية بشكل مختلف.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس: "قد يؤدي انتقال السياسات بشكل أقوى من المتوقع إلى حدوث صدمات سلبية".
وأضاف دي جيندوس: "يشهد اقتصاد منطقة اليورو تحسنا ولو بشكل تدريجي، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين على المركزي الأوروبي القيام به بشأن التضخم".
وبحسب دي جيندوس، من المقرر تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% في عام 2025، لكن لا يزال هناك مخاطر كبيرة، بينما لا تزال التوترات الجيوسياسية تمثل خطراً على صعود التضخم مجدداً.