استقر إجمالي مخزونات الشركات الأميركية في أبريل 2025، رغم انخفاضها لدى شركات قطاع الصناعة مما يشير إلى أن المخزونات قد تكون عائقاً أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، إن قراءة المخزونات التي لم تتغير جاءت بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في مارس الماضي. وكان ذلك متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.
وتعد المخزونات عنصراً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي. فقد ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
تحدد المخزونات قيمة السلع التي يمتلكها رجال الصناعة، وبائعو الجملة، وبائعو التجزئة. وللاتجاه الهبوطي في هذا التقرير تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث يطلب بائعو التجزئة المزيد من السلع عندما تتراجع مخزوناتهم. وهذا يخلق نشاطا أكبر لبائعي الجملة والذين يزيدون بدورهم من طلبياتهم إلى رجال الصناعة.
المخزونات هي العنصر الأكثر تقلباً في الناتج المحلي الإجمالي. فقد ارتفعت بمعدل 163.0 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الأول مع قيام الشركات بتخزين البضائع، قبل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية الشاملة على السلع المستوردة، مما أضاف 2.25% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر معدل منذ الربع الرابع من عام 2021.
ولكن طغى على هذه المساهمة انخفاض قياسي بلغ 4.83% من الاتساع الحاد في العجز التجاري بسبب تدفق الواردات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2% في الربع الأخير - وهو أول انكماش في ثلاث سنوات.
ومع انحسار الهجمة الأمامية للواردات، تقلصت الفجوة التجارية إلى حد كبير حتى الآن في الربع الثاني، مما يرجح أن يهيئ الناتج المحلي الإجمالي لانتعاش حاد. ومع ذلك، ستحدد المخزونات حجم الارتفاع المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً نمو الاقتصاد بوتيرة 3.8% في الربع الثاني.
ولم تتغير مخزونات التجزئة بدلاً من انخفاضها بنسبة 0.1% كما هو مقدر في تقرير مسبق نُشر الشهر الماضي. وانخفضت بنسبة 0.3% في مارس. وانخفضت مخزونات السيارات بنسبة 0.8% بدلاً من 0.9% كما تم الإبلاغ عنه سابقًا. وانخفضت بنسبة 1.5% في مارس.
وارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3% كما ورد في التقرير الأولي.
فيما ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 0.2% في أبريل، بينما انخفضت مخزونات الشركات المصنعة بنسبة 0.1%.
وانخفضت مبيعات الشركات بنسبة 0.1% بعد أن ارتفعت بنسبة 0.6% في مارس. ووفقاً لوتيرة مبيعات أبريل، سيستغرق الأمر 1.38 شهر حتى تفرغ الشركات من مخزوناتها، دون تغيير عن شهر مارس.