اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
في وقت يتحول فيه العالم إلى اقتصاد تقوده الخوارزميات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تكشف أحدث بيانات «Statista» صورة واضحة عن خريطة القوى العالمية في امتلاك مراكز البيانات، ذلك القطاع الذي أصبح البنية التحتية الأهم للاقتصاد الرقمي.
تتتصدر الولايات المتحدة قمة المشهد العالمي بـ 4165 مركز بيانات، وهو رقم يتجاوز مجموع ما تملكه معظم الدول المتقدمة مجتمعة. وهيمنة واشنطن على هذا القطاع تؤكد مكانتها كأكبر لاعب في اقتصاد الخدمات الرقمية والتكنولوجيا فائقة التطور.
وتليها بفارق كبير المملكة المتحدة بـ 499 مركزاً، ثم ألمانيا بـ 487 مركزاً، فيما تستمر الصين وفرنسا وكندا وأستراليا في تعزيز حضورها في السباق الرقمي.
عربياً، تتصدر الإمارات القائمة بـ 58 مركز بيانات حتى نوفمبر 2025، في انعكاس مباشر لاستثماراتها الضخمة في التحول الرقمي والحوسبة السحابية واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بـ 51 مركزاً، تزامناً مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة ومشروعاتها العملاقة في البنية الرقمية.
وتواصل عُمان ومصر والمغرب ترسيخ مواقعها في المراتب التالية، في وقت تتجه فيه دول مثل ليبيا والجزائر وتونس والكويت ولبنان لتطوير بنى تحتية أكثر تقدماً لجذب الشركات والخدمات الرقمية.
تكشف القائمة بوضوح حجم الفجوة بين الدول المتقدمة وبقية العالم، إذ لا تمتلك معظم الدول العربية سوى مراكز بعدد محدود مقارنة بعمالقة مثل الولايات المتحدة أو حتى ألمانيا والمملكة المتحدة.
لكن المؤشرات تشير إلى أن المنطقة تمضي في توسع متسارع، مدفوعاً بمجموعة من العوامل أبرزها، صعود الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة، وتوسع خدمات التخزين السحابي، واستراتيجيات التحول الرقمي الحكومية، ومنافسة متزايدة لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية.
وبينما تبني دول مثل الإمارات والسعودية حضوراً عربياً قوياً، تبقى المنافسة العالمية محتدمة، مع تحرك دول آسيوية وأوروبية لانتزاع حصة أكبر من قطاع يُتوقع أن يواصل النمو بوتيرة هائلة خلال العقد المقبل.
