اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
شهدت إيران خلال الفترة من 2010 إلى 2026 تراجعاً حاداً في مستويات الأجور، في ظل استمرار العقوبات الدولية وتدهور سعر صرف الريال، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية واتساع الضغوط على الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.
ففي عام 2010، كان الحد الأدنى للأجور في إيران يناهز 400 دولار شهرياً (نحو 600 دولار بأسعار اليوم)، قبل أن ينخفض بنحو النصف في عام 2012 عقب توسيع عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة بالملف النووي وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1929، وتشديد القيود الأميركية والأوروبية على قطاعي النفط والبنوك.
ومع توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وتخفيف بعض العقوبات، شهدت الأجور تحسناً نسبياً، إذ ارتفع الحد الأدنى بنحو 50% خلال عامي 2016 و2017. غير أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، إذ تراجع متوسط الحد الأدنى مجدداً إلى نحو 140 دولاراً شهرياً بين عامي 2018 و2025، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض سياسة «الضغوط القصوى».
ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في عام 2026، واصل الريال الإيراني هبوطه، فيما تضاعفت أسعار المواد الغذائية، ليتراجع الحد الأدنى للأجور إلى أقل من 100 دولار شهرياً، ما ساهم في تجدد الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وتشير المعطيات إلى أن 16 عاماً من العقوبات والتوترات السياسية، إلى جانب سياسات ضبط الأجور، أدت إلى إضعاف الطبقة الوسطى بشكل ملحوظ، في وقت تركزت فيه الثروة بصورة متزايدة لدى فئات مرتبطة بمراكز النفوذ السياسي والاقتصادي والاحتكارات المدعومة من الدولة.
