أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) أن قطاع المرافق العامة سجّل أعلى متوسط راتب سنوي في الولايات المتحدة لعام 2025، بواقع 114 ألف دولار سنوياً، متفوقاً على القطاعات التقليدية المعروفة بارتفاع أجورها مثل التكنولوجيا والمال.
ويشمل قطاع المرافق العامة خدمات المياه والكهرباء والغاز والنفايات، ويبدو أن ارتفاع الأجور فيه يعكس الحاجة الماسّة لاستقطاب الكفاءات للحفاظ على البنية التحتية الحيوية وسط تحديات التغير المناخي والتحوّل إلى الطاقة النظيفة.
في المرتبة الثانية، جاء قطاع المعلومات، الذي يشمل شركات التقنية والاتصالات، بمتوسط راتب بلغ 100 ألف دولار سنوياً، يليه قطاعا التعدين وقطع الأشجار، والأنشطة المالية، بمتوسط قدره 92 ألف دولار لكل منهما.
البيانات التي استندت إلى متوسطات أسبوعية مضروبة بعدد أسابيع العمل «52 أسبوعاً» لا تشمل الإجازات أو العمل الجزئي أو الموسمي؛ ما يمنحها نظرة دقيقة على مستوى الأجور الأساسي.
وتوضح الأرقام أن القطاعات المهنية مثل الخدمات الهندسية والقانونية حلت خامسة بأجر سنوي بلغ 83 ألف دولار، بينما سجل قطاع البناء 80 ألف دولار، متقدماً على قطاعات كبرى كالتصنيع (73 ألف دولار) والنقل والتخزين (62 ألف دولار).
في المقابل، سجلت القطاعات الخدمية الأجور الأدنى، حيث جاء قطاع الترفيه والضيافة في ذيل القائمة بمتوسط 30 ألف دولار سنوياً، يليه قطاع تجارة التجزئة بـ39 ألف دولار، رغم كونهما من أكبر مشغّلي اليد العاملة في البلاد.
ويشير المحللون إلى أن هذه الفجوة في الأجور تعكس تحول الاقتصاد الأميركي نحو قطاعات عالية التقنية وكثيفة المهارات، في وقت تشهد فيه القطاعات التقليدية ضغوطاً متزايدة من الأتمتة وتباطؤ النمو.
كما يؤكد تقرير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن متوسط الأجور في جميع القطاعات يخضع لتأثير عوامل متعددة، أبرزها المهارات المطلوبة، خطورة العمل، نقص الكفاءات، ومدى الحاجة الاستراتيجية للقطاع في الاقتصاد الأميركي.