
تفرض العديد من الدول حول العالم رسوماً إضافية خاصة بمغادرة الطائرات على الركاب، تُضاف أحياناً إلى سعر التذكرة دون أن يدرك المسافرون ذلك.
وتستخدم هذه الرسوم لتعويض بعض تكاليف السياحة، أو الأثر البيئي للطيران، أو لتعزيز إيرادات الحكومات.
في اليابان، التي شهدت أعداد السياح ارتفاعاً كبيراً بعد تراجع السياحة بسبب الجائحة، دعا بعض النواب مؤخراً إلى مضاعفة ضريبة المغادرة من 1,000 ين ياباني (نحو 6.5 دولار).
يُستخدم عائد هذه الرسوم في اليابان لتعويض بعض آثار السياحة المفرطة، ويُشار إلى أن متوسط ما يدفعه كل مسافر دولي في اليابان لا يتجاوز 1.8 دولار، وهو معدل منخفض مقارنة بالدول الأخرى.
كما تفرض بعض الدول رسوماً على المسافرين المحليين أيضاً، لتعزيز الإيرادات المخصصة لمشروعات معينة. فمثلاً، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفرضان رسوماً مرتفعة، بينما قد تزيد دول تعتمد على السياحة، مثل: موريشيوس هذه الرسوم لتعويض تكاليفها، كما أن الدول التي تواجه صعوبات مالية مثل الأرجنتين قد تكون لديها رسوم عالية على المغادرة الدولية.
وتشير بيانات منظمة النقل الجوي الدولي (IATA) إلى أن الرسوم الخاصة بالركاب يمكن أن تشكل ما يصل إلى 40% من قيمة تذكرة الطائرة، حسب الرحلة وشركة الطيران وفئة السفر.
وتشمل هذه البيانات فقط الرسوم المباشرة على المغادرة، بينما قد يتحمل المسافرون أيضاً ضرائب الوقود، والضرائب المضافة، ورسوماً خاصة بالمطارات، أو رسوم استخدام المجال الجوي يتم تمريرها ضمن أسعار التذاكر.
يُذكر أن أغلب الدول تدرج هذه الرسوم ضمن سعر التذكرة، بينما تختار بعض الدول تحصيلها عند المطار أو الحدود، وغالباً ما يكون الهدف من ذلك استهداف المسافرين الأجانب فقط؛ ما يعكس إستراتيجيات متنوعة لتعظيم الإيرادات من السفر الجوي.