اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
في وقت يشهد فيه النظام المالي العالمي تحولات عميقة، تكشف بيانات حديثة عن تسارع غير مسبوق في وتيرة تكديس البنوك المركزية للذهب، بوصفه ملاذاً آمناً وأداة استراتيجية للتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
واستناداً إلى بيانات مجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تتصدر روسيا والصين المشهد بوضوح، بعدما أضافت كل منهما أكثر من 1800طن من الذهب إلى احتياطياتها منذ مطلع الألفية حتى 2024.
رفعت روسيا مخزونها بنحو 1948 طناً ليصل إلى نحو 2333 طناً، متقدمة بفارق طفيف على الصين التي زادت احتياطياتها بنحو 1885 طناً إلى قرابة 2280 طناً.
ويمثل البلدان معاً أكثر من نصف إجمالي الذهب الذي راكمته البنوك المركزية عالمياً خلال هذه الفترة.
يعكس هذا التوجه، مساعي واضحة لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي.
فروسيا، في ظل العقوبات الغربية، عززت استراتيجيتها لإزالة الدولرة، معتمدة على الذهب لحماية احتياطياتها من التجميد أو التراجع القيمي.
أما الصين، فتسعى من خلال تعزيز حيازاتها الذهبية إلى دعم تدويل اليوان والتحوط من التوترات التجارية والمالية مع الولايات المتحدة.
في السياق ذاته، لحقت عدة اقتصادات ناشئة بهذا الاتجاه؛ إذ أضافت الهند نحو 518 طناً، وتركيا 501 طن، مدفوعة بتقلبات العملات والضغوط التضخمية.
كما عززت بولندا وكازاخستان احتياطياتهما، بينما رفعت دول خليجية، مثل: السعودية، وقطر حيازتها من الذهب ضمن استراتيجيات أوسع للتنويع الاقتصادي.
تشير التوقعات إلى استمرار البنوك المركزية كمشترٍ صاف للذهب خلال عام 2025 وما بعده، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتراجع الثقة بالعملات التقليدية؛ ما يعزز مكانة الذهب كأصل محايد ومخزن طويل الأجل للقيمة في عالم يتجه نحو مزيد من الانقسام.
