الأردن.. سريان قانون البيئة الاستثمارية ما الجديد؟

السقاف: قانون البيئة الاستثمارية سيشكل نقلة نوعية في الأردن
مشهد عام من العاصمة الأردنية عمان
مشهد عام من العاصمة الأردنية عمانshutterstock

صدرت الإرادة الملكية في الأردن بالموافقة على قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث جرى نشره في الجريدة الرسمية الجديد والذي يتضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة.

وبالنسبة للحوافز الأساسية الممنوحة خارج المناطق التنموية والحرة، يتضمن القانون منح حوافز أساسية تشمل إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.

وتتضمن الحوافز الأساسية خارج المناطق التنموية والحرة، الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في الأردن أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي كحد أعلى.

كما نص النظام، على منح حوافز إضافية غير الأساسية، وهي صلاحية لجنة الحوافز الوزارية التي تضم وزراء الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، ضمن شروط ومعايير محددة.

كما تشمل الحوافز الإضافية، سعر بدل الإيجار أو البيع للأراضي المملوكة لخزينة الأردن أو دعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة أو بنية تحتية، حيث يكون هذا النوع من الحوافز للمشاريع الحيوية التي تحتاجها البلاد، أو له تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني والعمالة، ويكون البت فيها من قبل لجنة الحوافز الوزارية.

وحدد القانون أيضا، المعايير الواجب توافرها للحصول على الحوافز الإضافية، منها ألا تقل العمالة في المشروع عن 350 عاملا أردنيا، كذلك في حال كانت العاملات 50 بالمئة وبحد أدنى 50 عاملة أردنية، إضافة إلى أن يكون النشاط اقتصاديا ويستهدف التصدير بنسبة 50 بالمئة من الإنتاج أو أحد مشاريع الشراكة وفي قطاعات ذات أهمية بالنسبة للمملكة، أوأن يكون نشاطا اقتصاديا استراتيجيا واقتصاديا يحقق قيمة مضافة محلية بما لا يقل عن 50 بالمئة وأنشطة تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتشمل الحوافز الإضافية كذلك، صلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الحوافز الوزارية لمنح موافقة واحدة لإقامة المستثمر إذا كان المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تشمل جميع الإعفاءات والمزايا السابقة.

وبموجب القانون، تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط.

وفيما يتعلق بالمناطق التنموية والحرة، تضمن القانون تثبيت الحوافز المعمول بها حاليا، ولكن داخل المناطق الحرة، وتم إعفاء الأنشطة التي كانت تخضع لضريبة الدخل لتجارة الترانزيت والمستهدف للأسواق الخارجية وعمليات البيع التي تتم داخل المناطق الحرة.

وضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، يمنح القانون العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل الأردن وخارجها دون تأخير، وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.

كما يضمن القانون المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونيا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما حدد القانون، أن وزارة الاستثمار تعد المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وتتولى الوزارة، في سبيل تحقيق أهدافها، العديد من المهام، منها وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمار وإعداد الخريطة الاستثمارية التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات، بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة الى النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية الأردن استثماريا.

وبحسب القانون، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.

ويشكل مجلس الاستثمار، بموجب القانون، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء، (الاستثمار نائبا للرئيس، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاقتصاد الرّقمي والريادة، إضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يكون بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن السياحة والزراعة والخدمات المالية).

ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها إقرار السياسات الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وإقرار الخريطة الاستثمارية والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية، فيما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.

كما تتم الموافقة على إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل الأردن وخارجها، وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وبحسب القانون، يلغى قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 عند نفاذ أحكام هذا القانون.

ومن جانب آخر قالت وزيرة الاستثمار الأردنية، خلود السقاف، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديدة سيشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن بما يتميز به من معاملة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية.

وأضافت السقاف، خلال اطلاع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الاثنين، على استراتيجية وخطط وبرامج عمل الوزارة، أن الوزارة تحرص على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.

وأكدت أن رؤية التحديث الاقتصادي تُشكل نقطة تحول مهمة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو شامل ومستدام، والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية نوعية في القطاعات كافة، وتوفير متطلبات نجاحها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته تحدث رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، عن أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته، ووضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

وأشار إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، الذي يتماشى مع البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com