«وول ستريت» تسجل مكاسب أسبوعية وسط آمال بخفض الفائدة

حققت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسة في بورصة «وول ستريت» ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع، إذ سجّل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المركب» مستويات قياسية جديدة أمس الجمعة، مدفوعيْن بموجة من التفاؤل المرتبط بتطورات الذكاء الاصطناعي وتزايد التوقعات بشأن تيسير السياسة النقدية.

وزاد إقبال المستثمرين على المخاطرة وشراء الأسهم، وسط آمال اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك البيانات الاقتصادية القوية.

كما تلقت الأسواق دعماً إضافياً من التصريحات المائلة إلى التيسير الصادرة عن عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 430.1 نقطة، أو 1% إلى 43817 نقطة.

وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 31.9 نقطة، أو 0.5%  إلى 6172.9 نقطة.

في حين صعد مؤشر «ناسداك» المجمع نحو 105.5 نقطة، تعادل 0.5% إلى 20273.5 نقطة.

على المستوى الأسبوعي، صعد «داو جونز الصناعي» نحو 1.6%، وزاد «ستاندرد آند بورز 500» نحو 1.9%، بينما ارتفع «ناسداك» المجمع نحو 2%.

على المستوى الشهري، تقدم «داو جونز الصناعي» نحو 3.8%، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» نحو 3.4%، في حين قفز «ناسداك» المجمع نحو 4.2%.

تراجع طلبات إعانة البطالة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة للمرة الأولى بمقدار 10 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، ليصل إلى 236 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وفق ما أعلنته وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي.

كما تراجعت المتوسطات الأسبوعية المتحركة، التي تعكس اتجاهات السوق على المدى المتوسط وتحد من التقلبات، بمقدار 750 طلباً إلى 245 ألف طلب.

كما أظهرت البيانات أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة منذ أكثر من أسبوع ارتفع بمقدار 37 ألف شخص ليصل إلى 1.974 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وهو آخر أسبوع تتوفر له هذه البيانات.

تحسن الثقة

مع توقيع اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وكل من المملكة المتحدة والصين في الفترة الماضية، تعززت الآمال بعقد مزيد من الصفقات التجارية المشابهة، وهو ما خفف من مخاوف الركود العالمي.

قال روبرت بافليك، المدير الرئيس لإدارة المحافظ في «داكوتا ويلث» بولاية كونيتيكت لرويترز: «لقد أعاد المستثمرون تقييم المشهد بشأن كيفية إدارة الرئيس لملف التجارة، ويبدو أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى موجة تضخمية كبرى وانهيار اقتصادي قد لا تتحقق».