الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد وغداً، أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 97 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة في آخر عطاءات عام 2025، بعد قرار خفض الفائدة.
وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، بالإضافة إلى أذون بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه، و23 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي.
في حين تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل, إذ تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، فإن البنك المركزي المصري، يطرح عادة عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة وفق آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة؛ إذ يعمل «المركزي» على تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومي بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
في وقت سابق، باعت مصر صكوكاً سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه (116 مليون دولار) لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.22%.
ووفقاً للبيانات، باعت مصر صكوكاً بزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه. ووصل عدد العروض المقدمة إلى نحو 28 عرضاً بقيمة إجمالية 8.15 مليار جنيه بمتوسط عائد 21.31%.
وفي الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد تثبيتها في الـ20 من نوفمبر الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك خفض سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة إلى 20% من 21% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21% من 22%.
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال نوفمبر 2025 إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، بدعم تراجع أسعار الأغذية خصوصاً الخضراوات، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البلاد تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
وسجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025.
كما يمثل هذا الرقم قفزة بـ80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
