اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
تراجعت أسعار الفضة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامناً مع انخفاض أسعارها عالمياً، وذلك في ظل الضغوط الناجمة عن قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات، وتنامي التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وبحسب التقرير، سجل غرام الفضة عيار 999، الأكثر تداولاً في السوق المحلية، نحو 121.13 جنيه، منخفضاً بنحو 1.87 جنيه مقارنة بمستواه قبل يومين عند 123 جنيهاً، بنسبة تراجع بلغت 1.52%.
كما بلغ سعر غرام الفضة عيار 900 نحو 105 جنيهات، وسجل عيار 800 قرابة 93 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 860 جنيهاً، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالمياً إلى 64.15 دولار.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض المحلي جاء متوافقاً مع حركة الأسواق العالمية، بعدما فقدت الأوقية نحو 1.225 دولار خلال يومين، متراجعة من 65.38 دولار إلى 64.15 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 1.87%.
وأوضح أن بيانات سوق العمل الأميركية الأخيرة عززت الضغوط على أسعار الفضة، بعدما أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 172 ألف وظيفة خلال مايو، وهو ما رفع من توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وذكر التقرير أن الأسواق تسعر حالياً احتمالات تقارب 70% لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر المقبل، في وقت ساهمت فيه الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة في دعم توقعات استمرار التشدد النقدي.
وأكد مركز الملاذ الآمن أن قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات ما زالا من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الفضة، باعتبارها من الأصول غير المدرة للعائد، ما يقلل من جاذبيتها الاستثمارية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال توفر دعماً نسبياً لأسعار المعادن النفيسة، رغم تراجع حدة المخاوف خلال الأيام الأخيرة مع ظهور مؤشرات أولية على تهدئة الأوضاع الإقليمية.
وعلى المستوى المحلي، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 51.77 جنيه بزيادة طفيفة بلغت 0.10%، وهو ما ساهم في الحد من جزء من تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية.
كشف التقرير عن ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة إلى 14.22 جنيه للغرام بما يعادل 13.3%، مقابل 14.18 جنيه ونسبة 13.03% قبل يومين، في إشارة إلى استمرار علاوة المخاطر داخل السوق المصرية.
كما أشار إلى حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول بالسوق المحلية، مع ترقب المستثمرين والمتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن الأسواق تركز خلال الفترة المقبلة على ثلاثة ملفات رئيسية تشمل بيانات التضخم الأميركية، وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، باعتبارها العوامل الأكثر تأثيراً على حركة الفضة عالمياً.
