الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح لرويترز إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحفيز الشركات المحلية، وتوقع إدراج ما يصل إلى 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة.
كما رجح الوزير المصري طرح أسهم ما بين 4 إلى 5 شركات خاصة خلال العام المقبل.
وأوضح، أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، لا سيما للشركات غير المدرجة.
وأضاف الوزير المصري، على هامش زيارة إلى لندن «خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها... وهذا عمل ضخم».
وقال صالح، إن الوضع الحالي يشير إلى أن البلاد لا تحتاج إلى برنامج جديد مع «صندوق النقد الدولي» بعد انتهاء البرنامج الحالي في أواخر عام 2026، مشيراً إلى أن المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي سارت على ما يرام.
وتسعى مصر، التي تعاني من ارتفاع الديون والتضخم، إلى بيع الشركات المملوكة للدولة عبر صفقات مباشرة أو إدراجها في البورصة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، تماشياً مع الإصلاحات الأوسع نطاقاً ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي قيمته ثمانية مليارات دولار.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي كشف في أبريل أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ 4 صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية العام الحالي.
جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.
وتوقع الصندوق، في تقرير له عقب إتمام المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، أن تبلغ حصيلة الطروحات 1.5 مليار دولار، سيتم تخصيص نصفها لدعم الموازنة العامة للدولة.
وفي أبريل الماضي، أقرت البورصة المصرية القيد المؤقت لعدد 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بواقع 4 شركات في السوق الرئيسي وشركتين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
