الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
تسعى مصر للتوسع في برامج مبادلة الديون باستثمارات مباشرة في قطاعات متنوعة، لا سيما مشروعات التنمية البشرية، وذلك عبر آليات تمويلية مبتكرة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية، وفقاً لما صرح به وزير المالية أحمد كجوك.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم الخميس أن كجوك أكد، خلال لقاءات مع مستثمرين نظمتها مؤسسات «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته للندن، أن اهتمام المستثمرين بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري يعكس تزايد الثقة في السوق المحلية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يمضي في المسار الصحيح بفضل جهود تعزيز الإنتاج والصادرات، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق أهداف التنمية، مشدداً على حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاعين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسوق الكبيرة والمتنامية، إلى جانب الكوادر البشرية الشابة القادرة على الابتكار والإنتاج.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية عبر تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها.
وأكد كجوك أن حزمة الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتكامل مع الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل العمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، بما يدعم تحقيق مسار نزولي مستدام لدين أجهزة الموازنة العامة، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الاستثمارية وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.
