الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن بلاده تستهدف إدراج أربع إلى خمس شركات مملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وتسعى مصر، التي تعاني من ارتفاع الديون والتضخم، إلى بيع الشركات المملوكة للدولة عبر صفقات مباشرة أو إدراجها في البورصة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، تماشياً مع الإصلاحات الأوسع نطاقاً ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي قيمته ثمانية مليارات دولار.
لم يذكر مدبولي أياً من الشركات التي يجري النظر في إدراجها.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي كشف في أبريل أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ 4 صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية العام الحالي.
وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.
وتوقع الصندوق، في تقرير له عقب إتمام المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، أن تبلغ حصيلة الطروحات 1.5 مليار دولار، سيتم تخصيص نصفها لدعم الموازنة العامة للدولة.
وفي أبريل الماضي، أقرت البورصة المصرية القيد المؤقت لعدد 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بواقع 4 شركات في السوق الرئيسي وشركتين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تعتزم أيضاً تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خلال السنة المالية المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الهدف من التحويل ليس تقليل القيمة النقدية للدعم بل ضمان وصوله إلى مستحقيه.
ويحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مدعومة عبر منافذ حكومية، بينما يستفيد إجمالي نحو 70 مليوناً من الخبز المدعم.
