اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
استقطبت البورصة المصرية نحو 380 ألف مستثمر جديد، مع تجاوز القيمة السوقية للأسهم المقيدة حاجز 4 تريليونات جنيه (نحو 80 مليار دولار)، بدعم تنامي ثقة المستثمرين استعداداً للطروحات الحكومية، حسب رئيس البورصة عمر رضوان.
وقال رضوان، خلال مؤتمر حول الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات، إن مؤشرات البورصة المصرية حققت مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بحزمة الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
وأشار إلى أن البورصة سجلت مستويات غير مسبوقة سواء من حيث القيمة السوقية أو أحجام التداول، التي تجاوزت 13 مليار جنيه في عدد من الجلسات، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وتحسن نشاط السوق.
أوضح أن الزيادة الملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد تعكس نجاح الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق الأوراق المالية، بالتوازي مع السياسات الحكومية الداعمة لتطوير بيئة الاستثمار، والتنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس البورصة إلى أن البورصة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث السوق، تتضمن إدخال أدوات مالية جديدة، من بينها البيع على المكشوف (Short Selling)، والمشتقات المالية، وآلية صانع السوق، بما يسهم في رفع مستويات السيولة وتعزيز كفاءة التداول.
أضاف أن تطوير البنية التكنولوجية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البورصة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى العمل على إطلاق استراتيجية متخصصة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات داخل السوق، بما يتماشى مع التطورات العالمية في أسواق المال.
وأكد رضوان أن استمرار الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في الأدوات الاستثمارية وتحديث البنية الرقمية، سيعزز من قدرة السوق المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم مكانتها كإحدى أبرز أسواق المال في المنطقة.
وأكد رضوان أن البورصة المصرية أصبحت مهيأة لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية، سواء من حيث جاهزية السوق والمستثمرين أو اكتمال الإطارين التشريعي والتنظيمي.
وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات توفير شركات جديدة أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في ملكية الشركات من خلال الطروحات العامة.
وقال مساعد رئيس الوزراء المصري ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، يوليو الماضي، إن بلاده تستهدف طرح ما يتراوح بين 4 و 5 شركات حكومية في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل.
وأوضح أن الحكومة تستهدف قيد 10 شركات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام و7 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأشار السيد إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ طرحي بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة قبل نهاية العام الحالي، لكن الموعد النهائي سيحدد بعد استكمال كل إجراءات الطرح.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة المصرية القيد المؤقت لـ4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال.
ويشمل برنامج الطروحات عدداً من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة.
