اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تعتزم الحكومة العراقية إنشاء بورصة للسلع الغذائية، وذلك بهدف تنظيم الأسعار وحماية المنتجات المحلية، وفق آليات شفافة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».
وأضاف أن ذلك سيسهم في حماية المنتج المحلي وتقليل حلقات الوساطة وتحقيق استقرار الأسعار في السوق العراقية مع إمكانية ربطها مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بالرقابة على المستوردات، أوضح حنون، أن وزارة التجارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المخازن المحلية مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية إلى منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي.
وبشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية، لفت حنون إلى، أن الوزارة تؤكد على أن الأولوية تبقى لتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي وفي حال تحقق فائض فعلي خلال موسم 2026 سيتم التنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لوضع آليات مدروسة لتصدير الكميات الفائضة وفق متطلبات السوق العالمية وبما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويدعم الفلاح العراقي ويعزز مكانة العراق الزراعية في المنطقة.
