اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
الوضع الغذائي في الأسواق العراقية مستقر
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، استقرار الأمن الغذائي في البلاد رغم التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن مخزون القمح يكفي لأكثر من عام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون: إن «الوضع الغذائي في الأسواق العراقية مستقر، وهناك وفرة واضحة في معظم السلع الأساسية نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة التجارة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومراقبة نشاط السوق باستمرار»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن فرق التفتيش تقوم بمراقبة الأسعار ومنع الاحتكارات والمضاربات؛ لضمان التدفق الطبيعي للإمدادات الغذائية للمواطنين.
وأضاف حنون أن العراق يعتمد على سياسة تنويع مصادر الاستيراد وفتح قنوات تجارية متعددة مع الدول المجاورة والأسواق العالمية، ما يمنح السوق المرونة اللازمة لتلبية الطلب حتى في حالات التوترات الإقليمية أو تعطل بعض الطرق التجارية.
وأشار إلى أن العراق يعد من أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول مثل تركيا، حيث بلغت صادرات تركيا من المواد الغذائية إلى العراق حوالي 2.99 مليار دولار في عام 2025، ما يعكس قوة العلاقات التجارية وتنوع مصادر الإمداد للسوق العراقي.
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح حنون أن مخزونات القمح تكفي لأكثر من عام، بينما تغطي السلع الغذائية الأخرى الاحتياجات لعدة أشهر، مع وجود عقود وواردات مستمرة لتعزيز هذه المخزونات.
وقال إن العراق قادر على الحفاظ على أمنه الغذائي حتى في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وذلك بفضل تنويع مصادر الاستيراد، والمخزونات الاستراتيجية، ودعم الإنتاج المحلي، وخطط الحكومة لتعزيز المخزونات الغذائية ومراقبة الأسواق تحسباً لأي طارئ.
كانت وزارة التجارة العراقية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي ومراقبة الأسعار في الأسواق، مشيرة إلى العمل على تنويع مصادر الاستيراد لتقليل اعتماد المسارات البحرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الاضطرابات الأخيرة في بعض الممرات البحرية العالمية، ولا سيما مضيق هرمز، كان لها تأثير مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك السوق العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بكلف الشحن والتأمين ومدة وصول البضائع.
وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية يعود بشكل رئيسي إلى هذه العوامل الخارجية، حيث انعكس اضطراب الملاحة جزئياً على أسعار البيع للمواطنين.
