الخميس 24 سبتمبر 2026 م
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في السعودية الإطار التنظيمي لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية من خلال إقرار تعديلات جديدة على التعليمات المنظمة لها، بهدف تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً بعد أن كان الطرح يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية.
وذكرت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن «هذه التعديلات تسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية، ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية. كما تهدف لتعزيز دورها كقنوات تمويلية في السوق المالية السعودية، وإتاحة منتجات تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين».
وتضمنت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة؛ بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق، ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.
كما شملت التعديلات اعتماد تعديل مسمَّى «التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر» ليصبح «التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية»، لتشمل الصناديق التمويلية المباشرة وغير المباشرة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والإطار التنظيمي المحدث لهذه الصناديق، وتطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات صناديق الاستثمار التمويلية وإدارتها، بما يعزز كفاءة عملها واتساقها مع أفضل الممارسات.
وأقرت التعديلات الجديدة عدداً من المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة، من أبرزها:
إضافة إلى ذلك شملت التعديلات تحديد مجالات استثمار صناديق التمويل بما يحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة؛ وذلك بهدف إدارة وتعزيز السيولة بشكل فعال إلى حين توفر فرص تمويلية تتوافق مع الهدف الأساس للصندوق.
وأتاحت التعديلات للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون من النوع المفتوح وفقاً لضوابط تنظيمية محددة، واعتُبرت صناديق التمويل العامة أحد الصناديق العامة المتخصصة.
كما تضمنت التعديلات:
