
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، الأربعاء، بعدما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أنه «انتهى»، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.
وعند افتتاح الأسهم الأميركية، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 4050.92 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.3% إلى 4060.82 دولاراً للأوقية.
وخلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، اتهم ترامب طهران بالتراجع عن التفاهمات، قائلاً: «نتوصل إلى اتفاق والجميع يوافق عليه، ولا أسلحة نووية، ثم يخرجون إلى الصحافة ويقولون إننا لم نتحدث أصلاً... بالنسبة لي، الاتفاق انتهى».
وجاءت تصريحاته بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، أنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، رداً على الضربات الأمريكية داخل إيران، وقرار واشنطن إلغاء إعفاء من العقوبات كان يسمح ببعض صادرات النفط الإيرانية.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنه استهدف 85 موقعاً عسكرياً أميركياً وأسقط طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-9.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أوضحت، في وقت سابق، أن ضرباتها جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت أكثر من 80 ضربة داخل إيران، إلى جانب استهداف أكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه.
وفي المقابل، لم تعلن طهران مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت، الثلاثاء، سفناً قبالة سواحل سلطنة عُمان، من بينها ناقلة نفط سعودية وسفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال.
وساهمت التطورات الأخيرة في ارتفاع أسعار النفط، لتعوض جزءاً من خسائرها التي سجلتها عقب توقيع اتفاق الإطار للسلام في 17 يونيو، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي.
ويواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر إلى تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً في جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، كما أن قوة الدولار تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون في وقت لاحق الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في حين أشارت بعض توقعات أعضاء الفيدرالي إلى إمكانية إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2026.