اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 م
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين مخاوف استمرار التضخم وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً خلال الأشهر المقبلة.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4,318.05 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% إلى 4,354.90 دولار للأوقية، وفقاً لبيانات "إنفستينغ".
وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 100.71 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 30 يوليو.
وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطاً على أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي الأسواق لدى «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، إن الدولار أصبح الملاذ المفضل للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، ما عزز الطلب على العملة الأميركية.
تلقى الدولار دعماً إضافياً من توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) السياسة النقدية متشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، خصوصاً تلك المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أشار رئيسه كيفن وورش إلى احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، إلى الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة عادة ضغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائداً، إذ تزيد جاذبية الأصول المدرة للفائدة وترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
في أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل مع انحسار المخاوف المتعلقة باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، وسط جهود دبلوماسية جديدة عززت الآمال بإمكان خفض التصعيد.
لكن أسعار الخام لا تزال مرتفعة بأكثر من 60% مقارنة بمستوياتها في بداية العام، وهو ما يبقي مخاطر التضخم المرتبط بالطاقة حاضرة أمام صناع السياسة النقدية الأميركية.
رغم الضغوط الناجمة عن الدولار والفائدة، قال محللون في مجموعة «إيه إن زد» إن الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق نسبياً، في ظل موازنة المستثمرين بين احتمالات رفع الفائدة مجدداً وتحسن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.
وأشارت المجموعة إلى قوة الطلب الصيني، إذ وصلت واردات الصين من الذهب إلى نحو 1,000 طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.
كما أضافت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في الصين نحو 44 طناً خلال أغسطس، في مؤشر على استمرار إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.
وفي الوقت نفسه، سرّع بنك الشعب الصيني وتيرة مشترياته من الذهب، إذ أضاف نحو 20 طناً خلال أغسطس، ما يوفر دعماً إضافياً للسوق في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار وتشديد السياسة النقدية الأميركية.
وتبقى تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة إلى حد كبير بمسار التضخم الأميركي وإشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
