الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» السنوية لعام 2025، بنسبة 26%، لتصل إلى 2.6 مليار درهم (نحو 710.4 مليون دولار)، مقارنة مع 2.07 مليار درهم خلال العام السابق، وفق إفصاح نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
أظهر الإفصاح، أن الإيرادات التشغيلية للسنة المالية 2025 بلغت ما قيمته 5.2 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الرابع من عام 2025 نحو 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.5% ليصل إلى 3.7 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مدفوعاً بنمو إجمالي الأصول وبصافي هامش فائدة مستدام بلغ 4.3%، ومدعوماً بالنمو في أرصدة الودائع الجارية والتوفير بنسبة 65% بنهاية ديسمبر 2025.
كما استقر صافي هامش الفائدة للبنك على أساس معدل المخاطر عند 3.7% مقارنة بالعام السابق، رغم تأثیر تخفيضات أسعار الفائدة.
نمت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد إلى 1.5 مليار درهم، بنسبة 29% على أساس سنوي، مدفوعة بنموذج الدخل المتنوع للبنك، وخاصة النمو في إيرادات الرسوم والعملات الأجنبية، وإيرادات الاستثمار.
كما ارتفعت نسبة الرسوم إلى إجمالي الدخل إلى 28.7% مقارنة بـ 24.4% في السنة المالية 2024. وبلغت المصروفات التشغيلية للسنة المالية 2025 نحو 1.9 مليار درهم بزيادة 12% على أساس سنوي.
ارتفع إجمالي أصول «راك بنك» الإماراتي بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 105 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 16.7 مليار درهم مقارنة بديسمبر 2024، ونما إجمالي القروض والسلف بنسبة 12% ليصل إلى 55.9 مليار درهم مع تحقيق نمو عبر مختلف القطاعات.
وارتفعت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 1.7 مليار درهم لتصل إلى 25 مليار درهم، مدعومة بقروض الرهن العقاري وقروض الوافدين.
وصل الاستثمار في الأوراق المالية إلى 19.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 32.8% و 17.3% على التوالي. وعلى صعيد التمويل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.1% لتصل إلى 70.5 مليار درهم.
فيما نمت الودائع الجارية والتوفير بنسبة 22.7%، فيما وصل الاستثمار في الأوراق المالية إلى 19.5 مليار درهم إماراتي بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 32.8% و 17.3% على التوالي.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.1% لتصل إلى 70.5 مليار درهم إماراتي، فيما نمت الودائع الجارية والتوفير بنسبة 22.7% لتصل إلى 45.8 مليار درهم، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب الحسابات الجارية وحسابات التوفير في القطاع والتي بلغت 65%.
