
قررت هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق الموازية (نمو) لفئات جديدة من المستثمرين، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بما يعزز السيولة، وينعكس إيجاباً على السوق، حسب بيان من الهيئة مساء أمس.
وأوضحت الهيئة أنه تقرر فتح السوق لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الأوراق المالية ليكونوا مستثمرين مؤهلين فيها.
كما أشارت إلى أن ذلك ضمن حزمة التعديلات والتسهيلات التي تم اعتمادها لعدد من المعايير الجديدة، وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها في المستثمر ليكون مؤهلاً للدخول ضمن تصنيف المستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول والاستثمار في السوق الموازية.
وفقاً للقرار الذي أصبح نافذاً من حينه، فإن خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية أصبحوا مؤهلين للاستثمار في «نمو» ما يعني إمكانية انضمام فئات جديدة من المستثمرين إلى المؤهلين مسبقاً من حملة درجات الماجستير في تخصص المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بمجال الأوراق المالية، إلى جانب الحاصلين على الشهادات المهنية سواء زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو الشهادات المهنية الأخرى المعتمدة في وقت سابق.
تضمنت التعديلات المعتمدة تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في «نمو» إذ يتوجب على المستثمر وفقاً للمشروع المعتمد إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ويأتي ذلك بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام عشر صفقات ربعياً على الأقل خلال الأشهر الـ12 الماضية بقيمة 40 مليون ريال، ما يعني إلغاء اشتراط عدد الصفقات الربعية وجعلها على مدار السنة الأخيرة كاملة وتقليص حدها الأدنى إلى 20 مليون ريال.
وذلك إضافة إلى تخصيص مصطلح «المستثمر المؤهل في السوق الموازية» ليكون خاصاً بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق.
كما اعتمد المشروع السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية بالاستثمار في هذه السوق.