اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
بلغ حجم سيولة البورصة الكويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 19.3 مليار دينار كويتي (58.8 مليار دولار)، وفق تقرير اقتصادي صادر عن شركة «الشال» للاستشارات المالية.
وأوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي خلال هذه الفترة ناهز 106.9 مليون دينار بنمو 91.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
أشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر شهد نشاطاً ملحوظاً مقارنة بشهر أغسطس، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الاسعار حيث ارتفعت مؤشرات «السوق الأول» بنحو 3.1%، و«الرئيسي» 2.5%، و«المؤشر العام» 3.5%، ومؤشر «الرئيسي 50» 6.7%.
كما ارتفعت سيولة البورصة في سبتمبر لتصل إلى نحو 2.3 مليار دينار (حوالي 6.9 مليار دولار)، بنمو 15.3%، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 108.5 مليون دينار (329 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.3% عن أغسطس.
لفت التقرير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.9% فقط من إجمالي السيولة، بينما حظيت 50 شركة (35% من عدد الشركات المدرجة) بنحو 2.6% فقط من السيولة، وشركة واحدة فقط دون أي تداول.
وبلغت نسبة النشاط السيولي للشركات الصغيرة نسبياً حوالي 26% من إجمالي سيولة البورصة، فيما حصلت شركتان فقط على نحو 4% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات الصغيرة.
وخلص التقرير إلى أن النشاط المالي يتركز بشكل كبير على شركات ذات قيمة سوقية صغيرة، بينما ما زالت نصف الشركات المدرجة تعاني من قلة التداول؛ ما يعكس تركز السيولة في جزء محدود من السوق.
أعلنت بورصة الكويت تمديد ساعات التداول المستمر لمدة نصف ساعة إضافية، بدءاً من يوم الأحد 12 أكتوبر في خطوة جديدة لتعزيز جاذبية السوق الكويتية ومواءمتها مع الأسواق العالمية.
وقالت البورصة في بيان، إن فترة التداول المستمر أصبحت من الساعة 9 صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، على أن تتم جلسة مزاد الإغلاق من الواحدة حتى 1:10 بعد الظهر، وينتهي التداول مع جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1:10 إلى 1:15 بعد الظهر.
أكدت البورصة أن تمديد ساعات التداول يرفع كفاءة السوق من خلال منح المستثمرين وقتاً أطول للتفاعل مع تطورات السوق وتنفيذ أوامرهم، بما يعزز حجم التداولات ويزيد عمق السوق وينعكس على شفافية الأسعار واستقرارها.
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية الاثنين الماضي، استكمال المرحلة الأولى من إعداد استراتيجيتها الرابعة الخاصة بتوجهاتها وخططها المستقبلية للفترة الممتدة من 2027 وحتى عام 2031.
وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل إعداد تقرير تقييم الوضع الراهن، الذي تضمن مسحاً بيئياً داخلياً وخارجياً واسع النطاق.
في السياق ذاته، أكدت «الهيئة» أن استراتيجيتها الرابعة تمثل امتداداً لإنجازات استراتيجيتها الحالية، التي تبنّت خلالها مبادرات عدة ومختلفة عززت من تطوير سوق رأس المال المحلية.
