الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الإماراتية، على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، لتعزيز السيولة النقدية ودعم استراتيجيتها للنمو، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس.
وأوضحت الشركة أن صفقة التمويل هي قرض لمدة عامين مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، مضيفة أنها تعتزم الاستفادة من القرض على مراحل لدعم خطة تمويلها لعام 2025.
كانت الشركة كلفت كلا من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بالعمل معاً كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوض والمنسق في حين تولى بنك المشرق دور المنظم الرئيسي المفوض للقرض.
بحسب الإفصاح، يتماشى استخدام التمويل بالدرهم الإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المقومة بالدرهم ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (آيبور) ميزة التكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية.
وتعزز هذه الصفقة خيارات التمويل وتنوع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.
الشركة نوهت إلى أن هذا القرض يتكامل مع برنامج طاقة للسندات العالمية القائم حالياً بقيمة 20 مليار دولار والتسهيلات المتجددة بقيمة 3.5 مليار دولار.
خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي الدخل 20% ليصل إلى 3.7 مليار درهم، رغم استمرار ربحية قطاع المرافق بقوة وهو قطاع الأعمال الرئيسي في الشركة.
وحققت الشركة نمواً 4.5% في الإيرادات لتصل إلى 28.4 مليار درهم بدعم ارتفاع ارتفاع التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع.
كما أشارت الشركة إلى أن تراجع الأرباح خلال الفترة يعود إلى الانخفاض الذي كان متوقعاً في إنتاج النفط والغاز نتيجة لتوقف إنتاج 4 أصول في المملكة المتحدة وضعف أسعار النفط، وذلك إضافة على ارتفاع تكاليف التمويل والبنود غير المتكررة في شتى قطاعات الأعمال.
كذلك تعتبر «طاقة» التي تأسست عام 2005 إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالية بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها ومعالجة المياه وإعادة استخدامها وكذلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز، حيث تمتلك وتدير أصولاً في 25 دولة.
