وأطلقت الوزارة طلب عروض لإنجاز دراسة في هذا الصدد بتكلفة تقديرية بنحو 5.2 مليون درهم، ومن المقرر فتح الأظرفة بخصوص هذا الطلب في شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت الوزارة بأن الدراسة تندرج في إطار سياسة الحفاظ على الأراضي وضمان استدامة الموارد المائية وتعبئة مياه الأمطار لضمان أنشطة فلاحية مستدامة.
وأضافت، "بأن الرؤية الوطنية تركز على إحداث مخطط وطني للمحافظة على المياه والتربة وتجميع مياه الأمطار في المناطق الأكثر عرضة لظاهرة تآكل التربة وندرة المياه".
وبموجب هذه الدراسة، سيتم إجراء تشخيص عام للمخاطر الحقيقية لتدهور التربة والعوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار للحد منها، للوصول في النهاية إلى اعتماد برنامج تنموي للحفاظ على المياه والتربة.
ويشكل التآكل التهديد الرئيسي لتدهور الأراضي الزراعية في المغرب، حيث يتسبب في أضرار زراعية وأضرار في البنيات التحتية في أعلى وأسفل النهر، وهو ما يؤثر على استدامة الممتلكات والدوائر الزراعية على المستوى الهيدروبيدولوجي.
وتقدر تكلفة تدهور الأراضي بسبب هذه الظاهرة، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي سنة 2017، بنحو 0.54% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية في مجال الحفاظ على المياه والتربة.
وذكرت الوزارة أنه سيتم، في إطار متابعة هذه الجهود وتعزيزها ونظرًا للأهمية التي توليها استراتيجية الجيل الأخضر للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، الشروع مستقبلا في تنفيذ خطة عمل للحفاظ على الأراضي الزراعية المعرضة للخطر وتنميتها.