حرب غزة تلقي بظلالها على مهنة تعيل آلاف العائلات

 باتت مهنة الصيد في قطاع غزة تشكل خطراً كبيراً على حياة آلاف الصيادين الذين يرتادون شاطئ البحر وسط القصف الإسرائيلي بحثاً عن لقمة العيش في ظل الحصار الخانق.

ومهنة الصيد تعد مصدر رزق لآلاف العائلات في القطاع، في حين تقيد إسرائيل حدود قوارب الصيد بستة أميال فقط، وتحرسها السفن الإسرائيلية والقوات الخاصة البحرية التي تطلق النار على أي شخص يعبر تلك الحدود.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نجح صيادون في صيد الأسماك بقدر محدود من بحر غزة، لتوفير الغذاء لعائلاتهم ولسكان القطاع الذين يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 5 أشهر.

كمية ضئيلة

ويشعر الصيادون في غزة باليأس بسبب مهاجمة الزوارق البحرية الإسرائيلية لهم في حال محاولتهم دخول البحر في خان يونس جنوب القطاع بحثاً عن كميات أكبر من الأسماك.

وقال الصياد إسماعيل البردويل لوكالة الأناضول إن الصيادين يحاولون ممارسة مهنة الصيد دون دخول البحر خشية الاستهداف الإسرائيلي، ويكتفون بالصيد الساحلي على شاطئ خان يونس بشبكة صغيرة وبمجهود أكبر ووقت أطول.

وقال البردويل: "نتعرض يوميًا لإطلاق نار واستهداف من الزوارق الحربية الإسرائيلية، وكثير من الصيادين أصيبوا بجراح مختلفة".

ويضيف: "نمارس مهنة الصيد بقوارب تجديف يدوية بسيطة، ورغم ذلك يتم استهدافنا، ونحاول في كل مرة تفادي إطلاق النار والتجديف باتجاه شاطئ البحر".

ومع تزايد عمليات إطلاق النار، بحسب البردويل، فإن الصيادين اضطروا لممارسة الصيد على الشاطئ رغم أن كمية الأسماك التي يمكنهم صيدها غير كافية.

مخاطرة كبيرة وناتج قليل

وقال الصياد ناجي أبو ريالة إن المهنة باتت كثيرة المخاطر مقابل ناتج قليل جداً، مشيرًا الى الظروف الصعبة التي يعيشها الصيادون في ظل ظروف الحرب الصعبة، وحاجتهم إلى العمل والصيد وبيع السمك.

وفي 9 نوفمبر الماضي، انتشل فلسطينيون، جثماني صيادين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف قاربا كانا على متنه برفقة اثنين آخرين، خلال عملهم في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي 17 من الشهر نفسه، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

يشار إلى أن كميات الأسماك التي كان يجري اصطيادها في قطاع غزة سنويا تبلغ 2800 طن (قبل حرب 7 أكتوبر)، في حين كانت قبل فرض القيود الإسرائيلية على عمل الصيادين عقب اندلاع انتفاضة عام 2000 تزيد عن 4000 طن سنويا.

ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، على أن المسافة القانونية التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها بحرية دون أي اعتراضات إسرائيلية هي 20 ميلا بحريا.