اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أنه تم اتخاذ قرار بتضمين ميزة الطباعة النافرة في العملة السورية الجديدة، حتى يتمكن المكفوفون من تمييز الفئات النقدية بسهولة.
وقال الحصرية في منشور على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» اليوم الأربعاء: «في خطوة إنسانية طال انتظارها، قررنا تضمين ميزة الطباعة النافرة (البارزة) في العملة السورية الجديدة، لتتيح للأشخاص المكفوفين ومن يعاني من مشكلة ضعف البصر تمييز فئات العملة بسهولة واستقلالية».
وأوضح حاكم مصرف سوريا، أنه تم التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، التي أبلغته أن هناك مطالب من أشخاص ذوي إعاقة بصرية لإدخال لغة برايل على العملة الجديدة، وأكد لها أن هذا الطلب مشروع تماماً، ويعبّر عن حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها، لأنه لا يجوز إقصاء أحد أو إغفال احتياجاته.
وجدد الحصرية التأكيد على أن التصميم الجديد للعملة أخذ بعين الاعتبار بالفعل تمكين الأشخاص المكفوفين من التمييز بين الفئات المختلفة بشكل مستقل.
والأسبوع الماضي، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، أن الليرة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، في لقاء خاص سابق مع «إرم بزنس»، أن إطلاق العملة السورية الجديدة سيمثل بداية مرحلة جديدة في التاريخ المالي للبلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستمنح السياسة النقدية أدوات أكثر فعالية في ضبط السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال الحصرية: «نحن اليوم أمام تغيير عملة لأول مرة منذ سبعين عاماً، وهذه ليست مجرد خطوة شكلية، بل هي تأسيس لمرحلة جديدة في السياسة النقدية السورية. العملة الجديدة ستكون أداة حقيقية بيد المصرف المركزي لإعادة هيكلة السيولة وتنظيم الدورة النقدية في الاقتصاد الوطني».
أشار الحصرية إلى أن العملة الجديدة المرتقبة، جزء من إصلاح شامل للقطاع المالي، موضحاً أن المصرف يعمل على تنفيذ إصلاحات «بجرأة وموضوعية» لاستعادة ثقة الناس بالقطاع المالي والمصرفي، بما يؤهله للعب دوره في مرحلة إعادة الإعمار.
وكشف الحاكم عن أن المصرف المركزي يعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية الرقمية ونظام المدفوعات المالية بالتعاون على شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، معتبراً أن التحول الرقمي في القطاع المالي سيكون «أحد أعمدة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة».
