تونس تعتمد "جهازا الدفاع التجارى".. ما وظيفته؟

إرم الاقتصادية - أعلنت تونس استحداث جهاز للدفاع التجاري متخصص في البحث والتدقيق في الواردات، ويعمل من خلال الاتصال المباشر بالموردين في إطار استراتيجية تهدف إلى ترشيد التوريد والحد من حجم الواردات من السلع غير المرتبطة بالمواد الأولية أو السلع الجاهزة الأساسية للعمل باتجاه الضغط على عجز الميزان التجاري الذي بلغ مستويات قياسية هذه السنة وحماية الصناعة المحلية والمنتجات التونسية.

ويأتى إنشاء الجهاز بعد أيام قليلة من إعلان وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة عن اعتماد نظام مراقبة مسبقة موجه إلى الموردين يراقب عمليات توريد منتجات استهلاكية معينة، إضافة إلى فرض إجراءات جديدة عند عملية التوريد.

ويمثل جهاز الدفاع وفرض رقابة مسبقة على عمليات التوريد آليات مستحدثة تعبر عن سياسة حمائية طالب بها المصنعون التونسيون المتضررون مما وصفوه بالتوريد العشوائي لسلع خلقت منافسة غير متوازنة في السوق الداخلية، ما كبد الصناعة المحلية خسائر جمة أدت إلى ضرب النسيج الصناعي وإغلاق آلاف المؤسسات وغرق قطاعات برمتها، أهمها النسيج والمواد الصحية.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من عجز الميزان التجاري، والذى واجهه الخبراء بعدم استثناء الواردات المكلفة المرتبطة بعقود طويلة المدى للصناعات الثقيلة والمستنزفة للعملة الصعبة بحكم أن الاقتصار على منع توريد السلع المنتج مثيلها محلياً لا يحقق التأثير المأمول المتمثل في خفض كلفة الواردات والتخفيف على ميزان المدفوعات بسبب انخفاض كلفة توريدها، علاوة على النظر في تحديد مساحة التخفيض التي ستعتمدها تونس نظراً إلى التزامها باتفاقيات تجارية دولية وثنائية.