اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم السبت، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، باحتياجات تمويلية تقارب 217 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار).
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.
وفقاً لبيان وزارة المالية عن الميزانية العامة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ نحو 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الموازنة لعام 2026، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
وتستهدف السعودية خلال العام 2026م الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشروعات وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
