كشف مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، في تقريره الشهري عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2025، أن إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات ارتفع بنسبة 1%، ليصل إلى 2.965 تريليون درهم (808 مليارات دولار) مقارنة بـ 2.936 تريليون درهم في مارس.
وأوضح التقرير أن الزيادة في الودائع جاءت مدفوعة بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.1% لتبلغ 2.689 تريليون درهم (732.4 مليار دولار)، إلى جانب قفزة كبيرة في ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 275.6 مليار درهم (75 مليار دولار).
كما أظهرت البيانات ارتفاع ودائع القطاعين الحكومي والخاص، في مقابل تراجع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية والكيانات الحكومية بنسبة 9.2% و6.5% على التوالي.
وفيما يخص السيولة، سجّل عرض النقد (M1) ارتفاعاً بنسبة 2.6% ليبلغ 1.011 تريليون درهم (275.4 مليار دولار)؛ نتيجة زيادة الودائع النقدية بقيمة 26.9 مليار درهم، رغم تراجع النقد المتداول خارج البنوك.
بينما تراجع عرض النقد (M2) بنسبة 0.1% إلى 2.435 تريليون درهم (663.7 مليار دولار)؛ بسبب انخفاض الودائع شبه النقدية.
وارتفع عرض النقد (M3) بنسبة 0.2% إلى 2.898 تريليون درهم (789.7 مليار دولار) مدعوفاً بزيادة في الودائع الحكومية.
أما القاعدة النقدية، فقد تراجعت بنسبة 1.7% إلى 819 مليار درهم (نحو 223 مليار دولار)؛ نتيجة انخفاض العملة المصدرة بنسبة 2.5%، والحسابات الاحتياطية بنسبة 32%، رغم ارتفاع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة كبيرة بلغت 159.8%.
أفاد التقرير أن إجمالي أصول البنوك ارتفع بنسبة 0.6% ليصل إلى 4.749 تريليون درهم (1.3 تريليون دولار)، فيما نما إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% إلى 2.259 تريليون درهم (نحو 615.5 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع التمويل المحلي بـ 12.3 مليار درهم، والأجنبي بـ 7.1 مليار درهم، شمل زيادة موجهة للقطاعات الحكومية والعامة والخاصة.
وفي القطاع العقاري، أشار المصرف المركزي إلى أن إجمالي الصفقات العقارية المنفذة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية في يوليو 2023 وحتى يوليو 2025 بلغ 1.2 تريليون درهم (نحو 327 مليار دولار)، عبر أكثر من 8 ملايين صفقة.
كما تم ترخيص أكثر من 86 ألف وسيط، و75 منصة إلكترونية عقارية تحتوي على أكثر من 685 ألف إعلان مرخص، ما يعكس النمو الملحوظ وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقارية الإماراتية.