
قال مسؤول تركي إن العراق وقع اتفاقا مع تركيا اليوم الأحد سيتسنى بموجبه استغلال عوائد مبيعات النفط في تمويل مشروعات بنية تحتية في مجال المياه ستنفذها شركات تركية.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن البلدين وقعا اتفاقاً بشأن آلية تنفيذ اتفاقية التعاون المائي التي أبرماها العام الماضي. ولم يقدم البيان تفاصيل عن الآلية.
وقال المسؤول التركي إن الحكومة العراقية ستشكل لجنة لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه وستدعو شركات تركية لتقديم عروضها، على أن تموَّل هذه المشاريع عبر عوائد مبيعات النفط الذي يصدره العراق إلى تركيا.
وقال مسؤول عراقي في مجال الموارد المائية إن الدفعة الأولى من المشروعات المتوقعة بموجب الاتفاق تشمل ثلاثة مشاريع سدود لجمع المياه وثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي.
وكانت الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون المائي وُقِّعت في أبريل 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، التي مثلت مرحلة جديدة من تحسن العلاقات بين الجارتين بعد توتر دام سنوات.
وظل شح الموارد المائية في العراق مصدر خلاف لفترة طويلة بين البلدين، إذ يأتي نحو 70% من موارد العراق المائية من دول الجوار، ولا سيما عبر نهري دجلة والفرات اللذين يمران عبر تركيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه؛ لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي، مشيراً إلى، أن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها.
وأوضح، أن اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.