
أعلن البنك المركزي الكويتي، اليوم الأربعاء، عن نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 7.01% خلال شهر أكتوبر الماضي.
كما أوضح البنك أن المعروض النقدي (ن 2) في الكويت ارتفع بنسبة 3.49% في أكتوبر على أساس سنوي، وفقاً لرويترز.
يأتي ذلك وسط استمرار تحسّن ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال أكتوبر الماضي، حيث سجلت الشركات زيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال».
حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى مستويات 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، من 52.2 في سبتمبر؛ ما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال.
أدى نشاط التسويق وتوفير منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية إلى مزيد من التوسع في الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال خلال شهر أكتوبر.
كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة حيث سلطت كثير من الشركات المشاركة الضوء على المبيعات للعملاء في الاقتصادات المجاورة. ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع بشكل طفيف خلال أكتوبر.
شجعت الجهود المبذولة لتسليم الطلبات للعملاء في الوقت المناسب الشركات على زيادة مستويات التوظيف مرة أخرى في شهر أكتوبر، وتُعد هذه هي الزيادة المتتالية للشهر الثامن على التوالي، وذلك على الرغم من أن الشركات زادت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة في 4 أشهر، فإن وتيرة خلق فرص العمل ظلت هامشية بشكل عام.