اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أحدث تقرير لها عن ديناميكيات أداء سوق العقارات الصناعية، والذي أشارت فيه إلى أن أساسيات السوق الراسخة والطلب القوي من المستأجرين يعززان التوقعات طويلة الأجل لقطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي حين بدأت وتيرة نمو الإيجارات السريعة في التباطؤ، حافظت دبي وأبوظبي على زخم التأجير خلال الربع الثاني من عام 2026.
وعلاوةً على ذلك، تسهم المبادرات الحكومية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي في دعم المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، يُشير التقرير إلى توقعات إيجابية للقطاع على المدى المتوسط.
وفي معرض تعليقه على التقرير صرح محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل، قائلاً: "يعكس استمرار النظرة الإيجابية لقطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحول السوق نحو نمو أكثر نضجاً واستدامة. ومع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات شبه كاملة في المناطق الصناعية الرئيسية، والتوقعات بدخول معروض جديد من العقارات من الفئة (أ) يساهم في تلبية الطلب المتزايد، إلى جانب التوجه الوطني الاستراتيجي نحو تعزيز التصنيع المحلي، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله للاستفادة من هذه الاستثمارات الحيوية وترسيخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي رائد وجاهز للمستقبل".
وحافظت أسعار إيجارات العقارات الصناعية في دبي وأبوظبي على زخم نمو إيجابي خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيجارات في دبي بنسبة 6.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 49 درهماً إماراتياً للقدم المربع، وبنسبة 2.3% مقارنةً بالربع الماضي، بينما سجلت أبوظبي ارتفاعاً سنوياً بنسبة بلغت 5% لتصل الإيجارات بها إلى 486 درهماً إماراتياً للمتر المربع.
وفي أبوظبي، ساهمت مبادرة "تجميد الزيادات الإيجارية" في الحد من وتيرة ارتفاع الإيجارات. ولكن مع محدودية المعروض من العقارات من الفئة (أ) وارتفاع معدلات الإشغال، حافظ الملاك على قدرتهم التفاوضية مع تقديم مرونة في مدد وشروط عقود الإيجار ومنح حوافز سعرية محددة تصل إلى 15% في بعض المناطق بهدف دعم نشاط التأجير والمعاملات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وقد أكدت مؤشرات أخرى استمرار مرونة القطاع في دبي، حيث ارتفعت أعداد عقود الإيجار السنوية المسجلة بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع نشاط تجديد العقود بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين واستمرار التزام المشغلين الحاليين بالسوق.
ورغم انخفاض معدلات تسجيل عقود التجديد بنسبة 10.2% وتراجع معدلات تسجيل العقود الجديدة بنسبة 3% مقارنةً بالربع الماضي، فإن تباطؤ وتيرة النشاط يوحي بأن الشركات تتبنى نهجاً أكثر تحفظاً في تخطيط الطاقة الاستيعابية، مع استمرار ثقتها بالآفاق طويلة الأجل لقطاع العقارات الصناعية في دبي.
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في تسريع تحول قطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات. وتُعزز الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك ميناء ومحطة الحاويات الجديدة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية على الساحل الشرقي، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية البالغ قيمته مليار درهم إماراتي، والذي يهدف إلى توطين أكثر من 5000 منتج حيوي ضمن القطاعات ذات الأولوية، مكانة دولة الإمارات التنافسية كمركز صناعي ولوجستي عالمي رائد.
ومن خلال السياسات الداعمة التي تهدف إلى تعزيز انتشار المنتجات "المصنعة في الإمارات" عبر قنوات منافذ البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية، ستدفع هذه الجهود المنسقة الطلب على التصنيع المحلي، وتعزز منظومة البنية التحتية اللوجستية، وترسخ مكانة قطاع العقارات الصناعية بالدولة لتحقيق نمو مستدام يتجاوز حالة عدم اليقين الإقليمية الحالية التي تكتنف المنطقة حالياً.
