ويبدو أن الاستثمار ممكن في بلد ما زال يقاتل ضد روسيا، وأن الحرب لا تبعد الكثير من الأوكرانيين.
ورغم أن المعاملات العقارية ما زالت أقل من الفترة التي سبقت الحرب مع روسيا، إلا أن عددها زاد في عام 2023 بنسبة 70% مقارنة بعام 2022.
ووفقاً للبيانات الحكومية التي نقلتها "اوبنداتا بوت" فقد تم تغيير ملكية أكثر من 400 ألف عقار خلال هذه الفترة، لكن الأرقام الرسمية لا تأخذ بالاعتبار قيمة هذه الصفقات العقارية.
وقال رومان جيراسيمتشوك، مؤسس ومدير شركة استشارات عقارية في كييف، إن الناس يريدون الاستمرار في العيش بشكل طبيعي قدر الإمكان، مبيناً أن المجتمع الأوكراني معتاد على الحرب منذ بدء القتال في دونباس وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وأن هذه الحالة الذهنية تعمل على استقرار سوق العقارات الذي يستفيد أيضاً من استثمارات الجنود وأطباء الحرب الذين يتقاضون رواتب جيدة جداً.
ولكن ليست جميع المناطق الأوكرانية متساوية بالقبال عليها، فقد شهدت مدن مثل لفيف أو حتى دنيبرو زيادة كبيرة في الطلب على الشقق المفروشة بسبب وصول العديد من الفارين من المناطق التي سيطرت روسيا عليها.
وفي هذه المدن، تحظى غرف التخزين والممتلكات التي تحتوي على قبو أو أماكن لوقوف السيارات تحت الأرض بشعبية قوية، لأنها تحمي من القذائف، وخاصة إذا كانت بعيدة عن البنية التحتية الاستراتيجية التي من المحتمل أن تتضرر.
وفي المقابل، يتم إهمال المناطق الأخرى، وكذلك بعض المباني، التي تعتبر معرضة جدًا للقنابل، ومنها المباني الخرسانية الجاهزة التي يعود تاريخها إلى عصر الزعماء السوفييت ستالين وخروتشوف وبريجنيف.
ونما اقتصاد أوكرانيا بنحو 2% في 2023 مع استمرار الدعم الخارجي الذي بلغ قرابة 40 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% العام الجاري و6.8% في عام 2025 و6.6% في عام 2026.
وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة جراء الحرب التي تدور منذ فبراير 2022، إذ فر الملايين من السكان وتعرضت المدن والبلدات للدمار والقصف، وتعطلت طرق الخدمات اللوجستية والإمداد، كما تضرر قطاعا البنية التحتية والطاقة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.1 بالمئة في عام 2022، في أكبر انخفاض سنوي له منذ استقلال أوكرانيا منذ عام 1991.