وافق مجلس الوزراء المصري اليوم، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السُكنى.
وأوضح المجلس في بيان صادر عن الحكومة اليوم، أنه يتم السماح للأجانب بتملك العقارات على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة توفير العملة الأجنبية، التي تعاني منها مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.
دون حد أقصى للتملك
وفي مايو الماضي، قررت الحكومة المصرية فتح المجال لتملك الأجانب للعقارات داخل مصر دون حد أقصى للتملك.
وذكر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حينها، أن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر"، مُشيرًا إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.
وأضاف مدبولي أن وزير العدل سيعمل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر، تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.
