هل ينجح تملك الأجانب في تحويل العقارات السعودية لوجهة استثمار عالمية؟

تُكثّف الشركات العقارية والمطوّرون في السعودية استعداداتهم تمهيداً لدخول قانون جديد حيّز التنفيذ في يناير 2026، يسمح للمرة الأولى للأفراد غير السعوديين بتملّك العقارات داخل المملكة.

سيسمح «نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره» بملكية الأجانب للعقارات في مناطق جغرافية محددة، ما يُمثّل تحوّلاً جذرياً عن السياسات العقارية التقليدية في المملكة، وفقاً لتقرير نشره موقع (AGBI).

فيما قال مدير العلاقات في شركة «دار غلوبال» السعودية للتطوير العقاري سفيان الفيتوري: «السعودية هي الوجهة القادمة الكبرى، ونحن نحاول التحوّل نحوها».

منذ الإعلان عن القانون الشهر الماضي، ركّز الفيتوري جهوده على التواصل مع وسطاء في دبي ولندن وشرق آسيا لإثارة اهتمام المستثمرين بسوق العقارات السعودية.

ورغم تزايد الفضول تجاه السوق السعودية، يشير الفيتوري إلى أن العديد من الوسطاء الدوليين لا يزالون غير مدركين لتفاصيل القانون أو آلية تنفيذه. و أضاف: «السعودية ليست في صدارة المشهد حالياً، فالاهتمام يتركز على أماكن مثل دبي».

يرجع تردد بعض الوسطاء إلى أن السوق العقارية السعودية كانت مغلقة أمام المستثمرين الأجانب طوال تاريخ المملكة الممتد لـ94 عاماً، ما يدفعهم إلى تفضيل الأسواق المجربة مثل دبي. وشرح ذلك قائلا: «دبي تم اختبارها من قبل عدد لا يُحصى من الناس، أما السعودية فلا تزال في بداياتها».

بحسب الأنظمة الحالية التي أُقرّت عام 2019، يُسمح لغير السعوديين من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة بتملّك عقارات داخل المملكة للاستخدام الشخصي فقط، وضمن شروط صارمة، مع تقييد إمكانية التأجير أو البيع. 

أما القانون الجديد المرتقب، فيمنح حقوقاً موسّعة، ويبدو أنه سيفتح الباب للاستثمار العقاري في السعودية.

أوضح المدير في شركة «بارنز دبي» دوري جهاد صقر أن: «الوضع ليس واضحاً تماماً حتى الآن، لا تزال الصورة غامضة، ولذلك فإن الوقت مناسب للتواجد هناك».

تعتزم «بارنز» افتتاح أول فروعها في الرياض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطتها السابقة لخدمة السعوديين المشترين للعقارات خارج المملكة، وتعمل الآن على استكشاف فرص استقطاب المشترين الأجانب للاستثمار داخل السعودية.

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة «سكايباوند ويلث مانجمنت»، مايك كودي، إلى أن بعض الشركات العقارية العاملة في دبي، والتي لديها نشاط في المملكة، بدأت بالفعل بإعادة تموضعها كمتخصصة في السوق السعودية.

أضاف: «بدأت هذه الشركات بتعيين مستشارين يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية، والترويج لمشاريع بيع على الخارطة في مدن مثل الرياض وجدة ونيوم».

صعود الاهتمام بالسوق السعودي

ووجه بعض المستثمرين من الخليج وأوروبا أنظارهم نحو السوق السعودية، وعن هذا التوجه، قال كودي: «أحد عملائي المقيمين في الإمارات، وهو رائد أعمال بريطاني في قطاع التكنولوجيا، سألني مؤخراً عمّا إذا كان ينبغي عليه الاستثمار في نيوم أو مشروع البحر الأحمر «قبل أن تُفتح الأبواب على مصراعيها»».

ولا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كانت المشاريع الضخمة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» ستندرج ضمن القانون الجديد، حيث لم تصدر بيانات رسمية واضحة حتى الآن، لكن بعض الخبراء يعتقدون بإمكانية شمولها، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الحكومية في مشاريع كبرى مثل «الدرعية» و«ذا لاين». 

وتشير التصريحات الرسمية حتى الآن إلى مدن مثل الرياض وجدة، مع «متطلبات خاصة» للراغبين بالتملّك في مكة والمدينة.

واختتم كودي قائلاً: «لا نزال في المراحل المبكرة، معظم الوسطاء ينتظرون التفاصيل الدقيقة قبل تخصيص موارد فعلية، لكن التحضيرات جارية بالفعل».