وأكد مختصون لـ"إرم الاقتصادية" أن المساحات المعروضة في مواقع البحث العقاري مثل "دوبيزل" و"بروبرتي فايندر" ومواقع شركات الوساطة العقارية، تختلف أحياناَ عما يرد في مستند الملكية.
وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول في شركة "فور دايركشن" يوسف حمودين أن الكثير من الوسطاء العقاريين يبالغون في مساحات الشقق المعروضة للبيع والإيجار، لجذب العملاء لشراء العقار وتبرير أسعاره المرتفعة.
وذكر أن هناك سبلاً كثيرة للتلاعب في هذا المجال، حيث يمكن احتساب مساحة المسكن الداخلي مع الشرفات، أو مساحة المسكن الداخلي مع سماكة الجدران.
ولفت إلى أنه يمكن أيضا احتساب جزء من المساحات الخارجية كالأروقة والمرآب والمسابح، ونصح الراغبين في الشراء أو البيع بالاعتماد على مستند الملكية في حالة الشك حول هذا الموضوع.
ومن جهته، أكد المختص العقاري فرانكو حاتم أن العديد من الأشخاص يشككون بمساحة شققهم الفعلية، إذ هناك وسطاء عقاريون يخفون الحقيقة حول هذه المساحة، لأغراض تجارية بحتة.
وأوضح أن هؤلاء الوسطاء الغشاشون يبالغون بمساحة العقارات، كما أن بعضهم يتفق سرا مع مالك الشقة على المبالغة بمساحة الشقة للحصول على عمولات أكثر. واعتبر أنه يجب استثناء المواقف الخارجية والممرات عند احتساب مساحة المسكن.
كما لفت إلى أن بعض الوسطاء يضللون بشأن مساحة الشقة الفعلية عبر تحويل المتر المربع إلى قدم مربعة أو العكس.
ومن جانبه، أكد المختص العقاري محمد جافيد أن عددا كبيرا من المشترين المحتملين يقارنون سعر المتر أو القدم المربعة بين شقة وأخرى، ولا يقارنون بين الأسعار الجملية للعقارات.
واعتبر أنه كلما كان سعر القدم المربعة أرخص، كلما شهد مزيدا من الإقبال على مواقع البحث المتخصصة.
ولفت إلى أن بعض الوسطاء العقاريين مستعدون للاعتراف بأن مساحة شققهم المعروضة للإيجار أقل من الحقيقية، ولكن ذلك بعد تحقيق غايتهم وهي لفت انتباه العميل وتابع أن بعض الوسطاء يحتسبون الشرفات والأسطح، والأدراج، وكذلك المساحات غير المغلقة أو المغلقة جزئيا، في مساحة المسكن الإجمالية.
كما لفت إلى أنه بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين، هناك بعض المطورين الصغار أيضا يتلاعبون بمساحات الشقق المعروضة للبيع.
وينبه محمد جافيد إلى أنه فيما يخص العقارات على الخارطة، يمكن أن يحصل الشاري على تعويض في حال قلت مساحة شقته أكثر من خمسة في المئة عما هو متفق عليه في عقد الشراء.
لكنه اختتم بأن المشاكل الخاصة بمساحات الشقق المعروضة للبيع قلت بشكل كبير عن ذي قبل، مع نضج السوق العقاري في دبي بعد الأزمة المالية الأخيرة.