اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
زيادة الجنسيات المستثمرة بالقطاع إلى 129
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة الإماراتية، خلال العام الماضي، أعلى قيمة تداولات في تاريخه بإجمالي بلغ 65.6 مليار درهم (حوالي 18 مليار دولار)، بنمو 64.3% مقارنةً بـ40 مليار درهم في 2024، ويعكس هذا الأداء القياسي متانة السوق العقاري في الإمارة وارتفاع ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية واستقرارها.
قفز إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال 2025 بنسبة نمو 26.3% على أساس سنوي ليصل إلى 132,659 معاملة، ما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري بالشارقة.
سجلت معاملات البيع أداءً غير مسبوق حيث بلغ عددها 33,580 معاملة بنمو 38.4% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار وارتفاع العائد الإيجاري إلى جانب استقرار الأسعار وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
ارتفعت قيمة الرهونات العقارية في إمارة الشارقة خلال العام الماضي بنسبة 45.1% لتصل الى 15.5 مليار درهم خلال من خلال 6,300 معاملة رهن، بما يعكس قوة الملاءة الائتمانية واستقرار الأطر التنظيمية والتشريعية.
وشهدت إمارة الشارقة خلال 2025 زيادة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 129 جنسية مقارنة بـ120 جنسية في عام 2024.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 60,322 عقاراً مقابل 45,676 عقاراً خلال 2024 ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة.
شكلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 33.8 مليار درهم بواقع 41,066 عقاراً، أما مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 3.4 مليار درهم بواقع 2,055 عقاراً.
فيما بلغت استثمارات المواطنين العرب 9.8 مليار درهم بواقع 8,663 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 18.5 مليار درهم بواقع 8,538 عقاراً.
وسجلت المعاملات العقارية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت معاملات شهادات الإفادة عن إلى 47,453 معاملة بنمو 17.6%، ومعاملات سندات الملكية إلى 46,131 معاملة بزيادة 29.7%، فيما سجّلت عقود البيع المبدئية 14,472 عقداً بنمو 41.2% ومعاملات التثمين 3,696 معاملة بنمو 35.8%.
وأكدت دائرة التسجيل العقاري، أن منظومة التحول الرقمي والخدمات الذكية التي تم تطويرها أسهمت بشكل مباشر في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة ودقة المعاملات وتعزيز الشفافية، ما انعكس ايجاباً على تجربة المتعاملين وسهولة ممارسة النشاط العقاري في الإمارة.
