الثلاثاء 13 مايو 2025 م
وأوضحت الدائرة، اليوم الأربعاء، أنها وفرت بذلك خلال العام الماضي نحو 37.2 مليون درهم، على ملّاك الوحدات العقارية والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري.
الميزانيات
وكشفت الدائرة أنَّ عدد الميزانيات التي صدرت لها موافقات حتى نهاية الربع الرابع في عام 2022، بلغ 319 ميزانية من إجمالي ميزانيات المشاريع التطويرية، في حين أن قيمة الميزانيات التي صدرت لها موافقات حتى 31 ديسمبر 2022، بلغت 722.6 مليون درهم.
وأشار أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات على الوحدات العقارية، لفائدة المُلاك والمستثمرين في المشاريع التطويرية، يشكِّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في شراء وحدات عقارية.
وأضاف أنه أيضا يعزِّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة وتنافسيته، ويساعد مُلّاك العقارات على إدارة عقاراتهم بفاعلية وكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد من العائد الاستثماري لاستثماراتهم.
وتابع: وفي الوقت نفسه يخفّض كلفة تملُّك منزل في إمارة أبوظبي، ويحافظ عليها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
يُذكَر أنَّ الدائرة جاءت عام 2020 بآلية، لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات العقارية والمجمعات السكنية، لدعم النمو المستدام لسوق القطاع العقاري في أبوظبي، ووضع إطار واضح لكيفية تسعير هذه الرسوم، وحماية حقوق كلٍّ من مالكي الوحدات العقارية والمطوّرين على حدٍّ سواء.
وانخفضت رسوم الخدمات عام 2020 بنسبة 18.1%، وفي عام 2021 انخفضت بنسبة 8.3%، وتجاوزت القيمة الإجمالية للتخفيض على مدى السنتين أكثر من 200 مليون درهم.
وتُستخدَم رسوم الخدمات، لتغطية مصاريف المرافق والمساحات المشتركة في مشاريع التطوير العقاري، بما يحافظ على جودة المجمع العقاري.
ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في الأجزاء المشتركة من المشروع، لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات.
كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على المالك، إلا بعد اعتمادها من دائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
