وفي غضون ذلك يرى بنك غولدمان ساكس وفقًا لمذكرة حديثة أن أزمة العقارات الصينية قد تستمر لسنوات طويلة مقبلة، بينما تتحول وجهة المسؤولين في الصين صوب قطاعات أخرى لدعم التعافي الاقتصادي.
قال محللو بنك غولدمان ساكس: "من المتوقع أن يواجه قطاع العقارات في الصين ضعفًا مستمرًا لسنوات، كما أن مشاكله ستستمر في التأثير على النمو الاقتصادي للبلاد".
وأشار خبراء غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء، إلى أن نقاط الضعف تظهر بشكل واضح في المدن ذات المستوى الأدنى وتمويل المطورين الخاصين.
اقرأ أيضًا..
السوق السعودي.. وضع علامة تحذير بجوار اسم شركة كبرى
ولفت محللو غولدمان ساكس إلى أن صانعي السياسات في الصين، يبدو أنهم حريصون على أن يكون هناك قدر أقل من الاعتماد الاقتصادي والمالي على القطاع.
وقالت المذكرة: "على هذا النحو نحن نفترض فقط انتعاشًا على شكل حرف L في قطاع العقارات في السنوات القادمة".
وأشار محللو غولدمان ساكس إلى تعهد المسؤولين بعدم استخدام القطاع كرافعة قصيرة الأجل لتحفيز النمو.
وأشارت المذكرة إلى انخفاض الطلب على العقارات وشراء المنازل الجديدة من جانب المقبلين حديثًا على الزواج.
ولفت محللو غولدمان ساكس إلى أن الزيجات في الصين اتجهت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود.
ودخل قطاع العقارات في الصين على مدار العامين الماضيين في أزمة ديون حادة، نجمت في البداية عن تحركات حكومية لكبح مستويات الديون الضخمة.
كما تفاقمت الأزمة مع تخلف العديد من المطورين عن سداد مدفوعاتهم وهم يكافحون من أجل بيع الشقق وجمع الأموال.
اقرأ أيضًا..
الانقسام سيضرب الفيدرالي.. الزيادة الـ11 تواجه التوقف المؤقت
ووفقًا لمذكرة غولدمان ساكس من المرجح أن البلاد لديها فائض كبير في المعروض من الشقق، مع ما لا يقل عن 50 مليون وحدة غير مباعة أو فارغة.
ورغم أن الحكومات المحلية قد نفذت مئات الإجراءات لدعم هذا القطاع، حيث ساعد إلغاء قيود Covid القاسية في ديسمبر إلى حد ما على كبح لأزمة، إلا أن معنويات المستثمرين الإيجابية تجاه القطاع لم تدم طويلاً.
وقالت المذكرة: "نعتقد أن أولوية السياسة النقدية للمركزي الصيني تتمثل في إدارة التباطؤ متعدد السنوات".
وأشارت مذكرة غولدمان ساكس إلى أن برنامج التجديد المدعوم بالنقد لعام 2015-2018 للمناطق الحضرية الأكثر فقرا لم يشهد تكرارًا.
وقال المطورون ومستشارو إعادة الهيكلة إن تقلص بنك الأراضي وتباطؤ الطلب على العقارات من المرجح أن يعرقل خطط عدد متزايد من المطورين الصينيين الخاصين الذين يعيدون هيكلة ديونهم لإنعاش ثرواتهم.
وأوضح محللو بنك غولدمان ساكس أنه يتوقع المزيد من الإجراءات لدعم هذا القطاع، بما في ذلك المزيد من التيسير في شروط الائتمان لمشتري المساكن.
إضافة إلى تخفيضات لمعدلات الرهن العقاري ومعدلات دفع الرهن العقاري، ومزيد من التخفيف من القيود المفروضة على شراء المنازل وإعادة بيعها في المدن الكبيرة.
وفي الخميس الماضي خفضت أكبر البنوك الصينية، أسعار الفائدة على الودائع باليوان.
يأتي ذلك في إطار إجراءات من شأنها تخفيف الضغط على هوامش الربح وتقليل تكاليف الإقراض، مما يوفر بعض الراحة للقطاع المالي والاقتصاد ككل.
وخفضت البنوك المدعومة من الحكومة أسعار الفائدة على الودائع على الطلب بمقدار 5 نقاط أساس، والودائع لأجل ثلاث وخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس لكل منها.
اقرأ أيضًا..
مع هبوط الليرة واتساع العجز.. الذهب التركي بأعلى سعر تاريخي
وقال كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس غاري إنغ: "إن تخفيضات الأسعار على الودائع ستحول المدخرات نحو الاستهلاك والاستثمار وتخفيف الضغط على هوامش صافي الفائدة للبنوك".
وتوقع كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس خفضًا قريبًا بمقدار 50 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، لدعم إصدار سندات الحكومة المحلية.
بيد أن إنغ أشار إلى أن التخفيضات الإضافية لسعر القرض الأساسي لن تأتي إلا إذا تدهورت البيانات الاقتصادية أو المخاطر المالية إلى مستوى قد يمنع الصين من تحقيق هدفها البالغ 5%.
وفي الأسبوع الماضي قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني: "قطاع العقارات يتعافى من الركود الناجم عن تشديد ضوابط الديون، وذلك بعد موجة من تخلف المطورين عن السداد".
وقال بان كونغ شنغ: "ثقة السوق تتعافى، حيث ارتفع نشاط الصفقات في سوق العقارات، تزامنًا مع تحسن بيئة التمويل، الخاص بالشركات عالية الجودة".
وفي وقت سابق قالت أكبر شركة عقارات في الصين (إيفرغراند) إن لديها أصولا بقيمة 2.3 تريليون يوان (330 مليار دولار).
وفي غضون ذلك استحوذت الحكومات المحلية على بعض المشاريع غير المكتملة للتأكد من حصول العائلات على شقق تم دفع ثمنها بالفعل.
اقرأ أيضًا..
الأدنى بـ 3 أشهر.. النفط بقبضة عدم اليقين وأوبك+ وقتامة التوقعات